يعقد مجلس النواب زوال يوم الاثنين 8 ماي 2023 جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلفا لمحمد مبديع المستقيل والمعتقل بسجن عكاشة على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية رفقة مقاولين ومستشارين من جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها.
وينتظر أن يقدم الفريق الحركي مرشحا جديدا من من النواب المنتسبين للفريق وأعضاء اللجنة مادام أن الفصل 10 من الدستور قد نص على أن رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب تؤول الى المعارضة البرلمانية.
ويأتي ذلك عقب استقالة محمد مبديع الوزير السابق و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية من رئاسة اللجنة , وذلك أياما بعد انتخابه خلفا للبرلماني محمد فضيلي الذي ألغت المحكمة الدستورية عضويته بمجلس النواب.وحصل مبديع حينها على 250 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها، والبالغ عددها 255 صوتا فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 5 أصوات.
يشار أنه للمرة الرابعة يتم فيها انتخاب رئيس للجنة المذكورة خلال الولاية التشريعية الحالية حيث انتخب في بدايتها الوزير السابق محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية ذاتها ، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في شهر يوليوز المنصرم، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
وفي شهر أكتوبر انتخب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فضيلي خلفا لمحمد الأعرج، إثرانتخابه عضوا بالمجلس في الانتخابات الجزئية بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستورية، ليتم انتخاب محمد مبديع رئيسا لها، قبل أن يقدم ىالأخير استقالته.
