يتخلل شهر يونيو من كل سنة، موعد الاحتفاء باليوم الوطني للتجار الذي يصادف تاريخ 21 يونيو، ما يعيد تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه التجار الصغار في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها إيقاع الأسواق الكبرى التي باتت تشكل نقطة جذب للمستهلكين، ما ينعكس سلبا على عمل دكاكين البقالة التقليدية التي باتت تفقد زبنائها أمام هذه الأسواق الحديثة أو التجارة الالكترونية.
وبات صغار التجار يشتكون من تضييق الخناق الذي تفرضه المحلات الأجنبية والوطنية داخل الأحياء، بعد أن كانت المنافسة في السابق حكرا على الأسواق الكبرى المتمركزة في نطاق جغرافي محدد، قبل أن تصبح المنافسة على مستوى الأحياء الشعبية التي تعرف انتشارا كبيرا لمحلات “بيم” التركية على سبيل المثال، الشيء الذي أثر على مردودية التجار الصغار للمواد الغذائية الذين يمثلون جزءا رئيسا من الاقتصاد المحلي.
ويتجدد النقاش حول العقبات التي تواجه التجار الصغار في ظل الإيقاع المتسارع لنمط الاستهلاك في المغرب، ما رفع منسوب التخوف بين صفوف حوالي 1.5 مليون مشتغل بهذا القطاع الذي يتجاوز دوره الجانب الاقتصادي إلى ما هو اجتماعي بسبب عامل القرب وبناء الثقة بين الزبون و “مول الحانوت”، وهو الشيء المفتقد داخل المحلات الكبرى.
وفي هذا السياق، استبقت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، موعد الاحتفاء باليوم الوطني للتجار، لتسائل وزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية مصالح التجار الصغار والمتوسطين في مواجهة المنافسة التي وصفتها بأنها “غير عادلة”، كما استفسرت الوزير المعني حول التدابير المزمع إعلانها بمناسبة اليوم الوطني للتجار لدعم هذه الفئة وتعزيز دورها في النسيج الاقتصادي الوطني.
ونبهت البردعي، للتحديات المتزايدة التي يواجهها التاجر الصغير والمتوسط، في ظل التوسع المطّرد للفضاءات التجارية الكبرى، وما يرافق ذلك من منافسة غير متكافئة تُهدد استمرارية الأنشطة التجارية التقليدية، خاصة داخل الأحياء والأسواق الشعبية بمختلف جهات المملكة.
وأوضحت النائبة، أن الفضاءات الكبرى تستفيد من امتيازات ضريبية وتحفيزات استثمارية ومواقع استراتيجية،في الوقت الذي يجد التاجر الصغير نفسه في وضعية هشة، يُعاني معها من تراجع رقم معاملاته، وفقدان الزبائن، مما يؤدي إلى إغلاق متاجر وفقدان مناصب شغل.
تجدر الإشارة أن أرقاما سابقة لوزارة الصناعة والتجارة، أشارت أن المحلات التجارية الصغرى تمثل 36 في المائة من فرص التشغيل و80 في المائة من نقط البيع المنتشرة بمختلف جهات المملكة اعتمادا على نظام القرب، ويتم الحديث عن وجود ما يقارب 900 ألف محل يشغل فردين على الأقل، ما يجعل من هذا القطاع المشغل الثاني في المغرب بعد قطاع الفلاحة.
