وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياهوالغابات، استفسره فيه عن التدابير المتخذة قصد إعادة هيكلة مجال الصيد البحري وترشيده على مستوى الاستهلاك الداخلي.
وتوقف السؤال عند كون أن إنتاج المغرب نحو مليون و ثلاثة الف طن من الأسماك سنويا مستفيدا من واجهتينبحريتين من المياه الإقليمية تمتد على طول 3500 كلم، لا ينعكس على استهلاك المواطن، بحيث يبقى السمك غيرمتاح على موائد المغاربة بسبب الأثمنة التي لا تتماشى وقدراتهم الشرائية.
المصدر ذاته استحضر الإحصائيات التي تقول أن الفرد بالمغرب يستهلك معدل 10 كلغ فقط من السمك سنويامقابل 40 كلغ الفرد في اسبانيا، معتبرا إن مشكل ندرة الأسماك بالأسواق المغربية وعدم توصل المغاربة بأسماكأكثر جودة راجع بالأساس إلى التصدير نحو الخارج.
إذ بحكم أن صيد الأسماك بالمغرب يخضع لنظام السوق الحر، فإن الحكومة لا تجبر أصحاب رخص الصيدالبحري على إدخال السمك إلى السوق المحلي فالكل حر في طريقة البيع و التوزيع والتصدير، خاصة أن عمليةتصدير السمك الأبيض إلى الخارج مربحة، ما يجعل أساطيل الصيد المختلفة تفضل تخصيص ما تصطادهللتصدير مباشرة إلى الخارج .
