يشتكي عددٌ من الفلاحين باشتوكة أيت باها من التلاعبات المتكررة والمدبرة التي يلجأ إليها بعض المستثمرينالفلاحين الأجانب، قصد تجريدهم غير المشروع من ممتلكاتهم وشركاتهم ومعاملاتهم، أو على الأقل وضع المهنيينالمغاربة والممونين والعمال والعاملات في وضعية مالية واجتماعية جد حرجة، بعد الإخلال والتملص من أداء مابذمتهم والتزاماتهم السابقة.
فبفعل بُطء مسطرة معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم، ولُجوء هؤلاء الأجانب إلى التحايل على القانون،والسعي بطرق مُلتوية نحو تمديد زمن التقاضي، فإنَّ مجموعة من الشركات المغربية تتعرضُ للإفلاس، مما أدىإلى تسريح عدد كبير من العمال الزراعيين، وإلى تضرر الموردين والممونين بشكل كبير.
في هذا السياق، فقد كشف سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير العدل أن مواطنانأجنبيان استغلا تبسيطَ وتيسير إجراءات تأسيس الشركات بالمغرب، وكذا الثغرات القانونية، إضافة إلى ضعفالضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق مؤسسات القروض والشركاء وغيرهم، فقاما، بإيعازٍ من متضلعين فيالنصب والاحتيال للاستحواذ على شركة فلاحية لأحد الفلاحين المغاربة.
ويعود أصل القضية، حسب المصدر ذاته، إلى تملص مالكيْ شركة أجنبية من أداء قيمة بيع الحصص الاجتماعيةلشركة ضيعة ع.م، عبر قيامهما بالاعتراض والامتناع عن أداء الكمبيالات الموثقة في عقد رسمي، مع تعرضهماعلى تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المالك السابق، الذي فقد مِلكية ضيعته ومنقولاتها، والمبالغ المالية المستحقةمن بيعها. ولتمطيط مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية، لجأ المشتريان إلى اتهام البائع بالنصب والاحتيال، علىالرغم من فقدانه صفة التسيير منذ توقيع عقد البيع، الذي تم توقيعه بعد قيام الأجنبيين بافتحاصٍ معنوي وماديدقيق لمدة تقارب السنة.
المصدر ذاته شدد على أنه إذا كان العقد هو شريعة المتعاقدين، فإن عقد البيع أقر من جهة الإبراء النهائي لذمةع.م، ومن جهة أخرى كون جميع الديون، التي حصلت قبل النقل النهائي إلى اسم المالك الجديد، ستظل حصرياعلى كاهل هذا الأخير، والذي يتعهد بتسويتها، مضيفا أن الأدهى من ذلك هو أن هذين الأجنبيين هما نفسهماالممثلان القانونيان للشركة المـــُدعية والشركة المدعى عليها، حسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5728 بتاريخ 10 غشت 2022.
