وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالبه فيه بتوفير بناية وتجهيزاتلائقة بمفوضية الشرطة في تنغير.
السؤال يأتي في سياق تخليد أسرةُ الأمن الوطني، مؤخراً، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها، تحت شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”.
وهي إن كانت مناسبةٌ للإشادة بالأدوار الأساسية لمرفق الأمن الوطني، وبالمجهودات الجبارة التي يبذلها نساءورجال الأمن، من أجل خدمة المواطنات والمواطنين، وكذا للتعبير عن الاعتزاز بالمكاسب التي تم ترصيدها من طرفالمديرية العامة للأمن الوطني، سواء من حيث تطوير الخدمات، أو على مستوى تحديث وسائل العمل، أو كذلك علىصعيد توفير الأمن والطمأنينة لكافة المغاربة، فإنها كذلك مناسبة، حسب ذات المصدر، لإثارة وضعية مقر مفوضيةالشرطة بمدينة تنغير، والذي يبدو أنه ليس متلائماً مع الانتظارات، ولا مع المجهودات التي يبذلها نساء ورجال الأمنبالمدينة المذكورة، سواء من حيث البناية أو من حيث تجهيزاتها.
حيث تساءل فريق الكتاب حول ما يمكن لوزارة الداخلية القيام به من أجل توفير بنايةٍ تليق بمكانة المرفق العموميالذي تمثله مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، وكذا سبل تعزيز هذه الأخيرة بالتجهيزات ووسائل العمل المناسِبةوالكافية، حيث من شأن كل ذلك أن ينعكس إيجاباً أكثر على أداء نساء ورجال الشرطة، كما على صورة هذا المرفقالعمومي وبنيات استقباله في أعين المواطنات والمواطنين.
