ستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانونيتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وحددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية اليوم الاثنين 22 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على هذاالمشروع.
في هذا الصدد، يقترح الفريق الحركي بمجلس النواب ادخال عدد من التعديلات على هذا المشروع بغية تجويده.
وهمت تعديلات الفريق الحركي التنصيص على الطابع الجهوي لهذه الشركات في تعريفها وانسجاما مع الغايةوالأهداف الواردة في هذا المشروع القانون، والتأكيد على أهمية تطهير النفايات الصلبة والزام هذه الشركاتبتدبير مرفق الإنارة العمومية.
كما شدد الفريق الحركي الزامية إحداث الشركات الجهوية لفروع أو تمثيليات للقرب على مستوى العمالاتوالاقاليم التي تدخل في مجالها الترابي، لتقريب خدمات هذا المرفق من المواطنين.
من جهة أخرى، طالب الفريق الحركي بضرورة الزام الشركات الجهوية بالتنصيص في النظام الأساسي الخاصبالمستخدمين بالضمانات الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
وترى وزارة الداخلية مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلالإحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجالالتوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره مناختصاصتها الذاتية، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات،وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يروم المشروع إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجالالمساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالج للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهويةمتعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤوليةالشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة لها.
وكان وزير الداخلية أكد خلال تقديم هذا المشروع أمام مجلس المستشارين أن المشروع وضع مقتضيات تضمنجميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالج للشرب ومن الوكالاتالمستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعيةالتي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم
