يتابع الرأي العام في مدينة مكناس ومعه المهتمون بالشأنين السياسي والمحلي، بقلق واستغراب كبيرين، استمرار تجاهل تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، بتاريخ 6 ماي 2025، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتجريد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة مكناس من عضويتهم، وذلك على خلفية خرقهم للانضباط الحزبي.
ويتعلق الأمر بكل من محمد بختاوي، النائب الأول لرئيس جماعة مكناس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وأمال بنعيش النائبة الثامنة، ورشيد أبو زيد كاتب المجلس، وهم الذين كانوا يشغلون مهام نيابة الرئيس وكتابة المجلس في المكتب السابق للمجلس الجماعي الذي كان يرأسه جواد باحجي، قبل أن يتم عزله في 8 أكتوبر 2024، بموجب المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وقد جاءت هذه التطورات عقب الدورة الاستثنائية التي دعا إليها عامل عمالة مكناس في الفاتح من نونبر 2024، لانتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة، حيث خالف الأعضاء الثلاثة تعليمات حزبهم، وصوتوا ضد مرشحة الحزب البرلمانية سميرة قصيور، مفضلين دعم مرشح من حزب منافس. وهو ما دفع الحزب إلى رفع دعوى قضائية ضدهم، أسفرت عن صدور حكم بتجريدهم من عضويتهم.
ورغم صدور الحكم بشكل نهائي، وتبليغ السلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة مكناس والمعنيين الأمر، فإن تنفيذه لا يزال يراوح مكانه، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام السلطات المحلية بتفعيل قرارات القضاء، خاصة أن التنفيذ موكول إليها بموجب القانون. ويؤكد متابعون أن عدم تنفيذ الحكم يقوض مبدأ سيادة القانون، ويمس بثقة المواطنين في العدالة، ويعطل آليات المحاسبة السياسية.
ويُنظر إلى هذا القرار القضائي، إذا ما تم تنفيذه، كخطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة السياسية، من خلال التأكيد على احترام الانضباط الحزبي والالتزام بالقواعد الديمقراطية التي تُنظم عمل المؤسسات التمثيلية
