التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء 27 ماي 2025 بالرباط، مع الوزير الأول ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وكينيا، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ، ورئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو.
وحسب رئاسة الحكومة, نوه رئيس الحكومة في هذا اللقاء، بجودة العلاقات بين البلدين، منذ تولي السيد وليام روتو رئاسة جمهورية كينيا في شتنبر 2022، مؤكدا أن الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية، تعكس تطورا إيجابيا، والتزاما متزايدا على جميع المستويات.
من جانبه، أكد موساليا مودافادي، أن بلاده تطمح لتقوية شراكتها مع المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، مبرزا أن فتح سفارة جمهورية كينيا بالرباط، يظهر الإرادة القوية للطرفين في فتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، لاسيما وأن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية. وأعرب المسؤول الكيني عزمه زيارة عدد من المدن المغربية والاطلاع على واقعها التنموي، موضحا سعي بلاده إلى تعميق التعاون وتبادل الخبرات مع المغرب في عدة مجالات.
للاشارة, اعتبرت جمهورية كينيا المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وأشادت بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط. وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي.
وجاء في البيان المشترك أن كينيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط”. وفي هذا السياق، “تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء”. وشدد المسؤولان على “الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)”. وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية “تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
