أنهت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية تقريرها, وينتظر أن تعقد اجتماعا لوضع أخر اللمسات على مسودة تقرير التقييم، وذلك يوم الثلاثاء 30 ماي 2023.
المجموعة الموضوعاتية أسندت رئاستها للنائب محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي ونائب الرئيس للنائب الحسين الرحوية عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الرحيم واسلم عن فريق التجمع الوطني للأحرار ونائبه للنائب عمر الباز عن الفريق الحركي.
اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها بتاريخ 09 مارس 2022 برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية. وهو اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية طبقا للفصلين 70 و101 من الدستور، وبعد أن قام مكتب المجلس بتحديد “السياسة المائية” كأحد المواضيع التي سيتم تقييمها.
وحسب بلاغ سابق للجنة, أكد الرئيس خلال هذا الاجتماع على أهمية التقييم البرلماني بإعتباره أحد الاختصاصات الجديدة التي خولها دستور 2011 للمؤسسة البرلمانية إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما من شأنه الإسهام في تقوية الممارسات الديمقراطية، وتعزيز الرصيد البرلماني، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والإرتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية.
كما استحضر الرئيس, حسب المصدر ذاته, أهمية موضوع التقييم والمتعلق بالسياسة المائية، وراهينته الكبرى، وذلك انطلاقا من العناية والاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموضوع الثروة المائية والأمن المائي والذي أصبح هاجسا ملحا ومشكلا هيكليا بحكم الظروف المناخية، وقلة التساقطات المطرية، والتزايد المطرد في استعمال هذه المادة الحيوية، فضلا عن الاستغلال المفرط للفرشات المائية.
وفي هذا الإطار، أبرز االرئيس أن المؤسسة النيابية مطالبة بالتفاعل الآني وبما تمليه اكراهات المرحلة مع هذا الموضوع الحيوي ولاسيما من زاوية التقييم، ورصد ما تم إنجازه والاكراهات والصعوبات التي تمت الوقوف عليها، وذلك بهدف استخلاص الدروس اللازمة لتحسين السياسات العمومية المائية مستقبلا.
ومن جهتهم عبر أعضاء المجموعة الموضوعاتية, حسب البلاغ ذاته, عن شكرهم لرئيس المجلس ومكتب المجلس على اختيارهم لهذا الموضوع الذي يأتي في وقت أضحت السياسة المائية موضوعا استراتيجيا وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد المقاربات الكفيلة ببلورة سياسة مائية ناجعة وفاعلة وتستحضر مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة، كما عبر النواب في إطار المهام الموكولة لهم عن استعدادهم للعمل بروح جماعية وأفق واحد من أجل انجاز تقرير موضوعي ووفق منهجية علمية دقيقة تستجيب للمعايير والمقاربات المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.
