أمر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال ومتهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة.
ويتعلق الأمر بمهندس معماري وصاحب شركة، فيما قرر متابعة منتخبين وموظفين ومقاولين في حالة سراح، من بينهم الرئيس الحالي المجلس الجماعي، الذي دفع كفالة 50 مليون سنتيم، كما تمت إعادة ملفات متابعين آخرين للشرطة القضائية لتعميق البحث.
وجاءت المتابعة القضائية في حق المعني بالأمر، إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، كما تم تجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام 17 متهما على قاضي التحقيق ملتمسا منه إجراء تحقيق مع المتهمين في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تكلفت بالتحقيق فيه بناءا على تعليمات قضائية صادرة على الوكيل العام.
ويتابع الـ17 متهم المعروضين على النيابة العامة بتهمة تبديد أموال عمومية والضلوع في اختلالات كتهم الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية، إلى جانب اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات، وصفقات كتخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
