ahdath.info
في سابقة تعتبر فريدة وغريبة من نوعها ولم يألفها الرأي العام المكناسي الكتلة الناخبة بعاصمة المولى إسماعيل، ولا المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون ساكنة المدينة السلطانية ، هذا حين قرر رئيس مجلس جماعة مكناس التجمعي جواد بحاجي مقاضاة المستشار الجماعي المعارض زكرياء الصالحي عن حزب ظريف .
ووفق شريط فيديو نشره المستشار المعني على صفحته بالفيسبوك مباشرة بعد مغادرته مقر ولاية أمن مكناس حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي من طرف مصلحة الشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدم بها ضده رئيس جماعة مكناس يتهمه فيها حسب تصريحاته بالشريط بالسب والقذف والتشهير، حيث أكد الصالحي في ذات التسجيل ان جل التدوينات المرفوقة بالشكاية المسلمة لعناصر الأمن عبارة عن انتقادات بناءة لواقع معيش وهي نفس الانتقادات للمجلس السابق المتعلقة بتقييم الأداء وطريقة تدبير وتسيير الجماعة، وكانت تلاقي تفاعلا إيجابيا من طرف المكتب المسير السابق، مضيفا ان العمل على جلب الاستثمارات للمدينة و المساهمة في عملية الإقلاع ليست في أولويات المسؤول الذي صار ينهج وفق المتحدث نفسه سياسة تكميم الأفواه، معبرا عن صدمته وخيبة أمله سيما أن المدينة في حاجة إلى الاهتمام بالأولويات، مبرزا أن دور المستشار الجماعي يكمن في الدفاع عن مصالح المواطن المقهور والمساهمة في إقلاع حقيقي للمدينة التي يمثل ساكنتها .
و أوضح زكرياء الصالحي، إن النقطة التي أفاضت الكأس كانت الشكاية المتعلقة بفتح تحقيق فيما وصفه ب ” شبهة خروقات في وضعية مسبح السلم من حيث الإهمال لسنوات بالإضافة إلى بعض التغييرات”، فصلها في شكايته و التي وجهها للديوان الملكي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية ووالي جهة فاس مكناس وعامل عمالة مكناس ورئيس جماعة مكناس ، تتوفر ” أحداث انفو” على نسخة منها، مضيفا ان الاذان الصماء بمدينة مكناس التي لا تتفاعل هو ما فرض عليه اللجوء إلى مؤسسات و جهات عليا في البلاد.
ومن جانبه، استغرب الرأي العام المكناسي الاستراتيجية الجديدة لرئيس جماعة مكناس والتي فسرها البعض بمحاولة تكميم أفواه كل من حاول النقد او المعارضة أو فضح التجاوزات، من خلال اللجوء الى القضاء، شريطة عد تعريض شخص الرئيس أو أي مسؤول أو مواطن للقذف والتشهير والتحقير والابتزاز، مبرزين ان مكناس أهدرت سنة ونصف من عمر التنمية من خلال البلوكاج الشهير وسحب الثقة من رئيس مجلس جماعة مكناس قبل رفعه وعودة الثقة مباشرة بعد إعادة توزيع التفويضات وحل بعض الملفات العالقة، و آن الأوان للتدارك والتعويض عوض الدخول في دوامة مقاضاة المستشارين وما سيلي ذلك من اختقان وتشنج مكناس وساكنتها في غنى عنه.
