صادق مجلس النواب صبيحة يومه الثلاثاء 13 ماي 2025 بالأغلبية على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”, والذي يقضي بتغيير الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية لتتلاءم مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات.
وصادق المجلس بأغلبية 144 عضوا على المشروع دون معارضة أي نائب وامتناع عضويين فقط, مع تسجيل سحب بعض التعديلات المقدمة على المشروع بعد أن وعد وزير الداخلية باحالة مشروع كامل للجبايات المحلية قريبا على انظار البرلمان.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، قد صادقت الجمعة 9 ماي 2025، بالإجماع على المشروع بحضور وزير الداخلية, وذلك بعد أن أنهت اللجنة يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 دراسة المشروع برئاسة محمد ودمين رئيس اللجنة وحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
المشروع, يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم والذي لم يتغير منذ سنة 2008. ويقترح المشروع تغيير أسعار الرسم السالف من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.
أما بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء، فتم اقتراح زيادة في الرسم من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع، ثم “من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر”.
