تواصل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، دراسة مقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، تقدم به الفريق الحركي.
المقترح يقضي بتخصيص تعويضات مالية للأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل, ومنهم الخريجين حاملي الشهادات العليا الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، ناهيك عن الفلاحين الصغار والحرفيين الذين فقدوا شغلهم.
ويقترح النص القانوني أن يستفيد من التعويض في إطار هذا النظام، الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة. كما ينص على أن يصرف تعويض مادي لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للمستفيدين، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.
ويشترط مقترح القانون في المستفيدين أن يكونو من جنسية مغربية، وفي وضعية البحث عن الشغل، وأن يثبتوا عدم توفرهم على أي دخل آخر، وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي، وألا يكونوا من المستفيدين من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل.
وحدد مقترح القانون، موارد لصندوق التعويض عن فقدان الشغل، تتمثل في؛ مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون المالية، وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي، وعائدات وفوائد توظيف أمواله، ومبلغ الاقتراضات، والإعانات والهبات والوصايا، ثم جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.
ونص المقترح أيضا على معاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة تتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة.
