Ahdath.info
طالب أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب من”رياض مزور” وزير الصناعة والتجارة بتعزيز العدالة المجالية على مستوى السياسة الصناعية، والرفع من القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية بما يضمن عدم تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
كان ذلك في اجتماع يوم امس الثلاثاء 13 يونيو 2023 دام أزيد من ست ساعات، ترأسه النائب “جمال ديواني ” رئيس اللجنة، وخصص لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية التالية:
“رأي مجلس المنافسة حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛
” إنشاء وتطوير المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية ومنها الغذائية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
” السياسة الصناعية الوطنية وسؤال النجاعة والأثر”، تقدم به الفريق الحركي؛
“معايير بيع وكراء وتثمين واسترجاع البقع الأرضية ومحاربة المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
“مجهودات الوزارة لتطوير قطاع صناعة النسيج والألبسة”،تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.
وحسب بلاغ للجنة, فانه, تفاعلا مع طلبات الفرق والمجموعة النيابية قدم الوزير عرضا أوضح من خلاله أن الوزارة تسعى إلى ضمان تمويل عادي ومنتظم للسوق الداخلي يراعي استقرار الأسعار من خلال نهج سياسة لتتبع أسعار المواد الاستهلاكية بصفة أسبوعية في جميع أنحاء المملكة. وتقوية سلاسل الإنتاج وتعزيز التثمين والتحويل الصناعي للمواد الغذائية، وزيادة قدرات تخزين المواد الاستهلاكية الأساسية. مؤكدا بأن مسار التصنيع بالمغرب نفذ بشكل تدريجي بناء على 4 استراتيجيات (مخطط إقلاع 2005-2009، الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2014، مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023).
