سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأحد بالقاهرة، الضوء على أهم أوراش الدولة الاجتماعية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز يونس السكوري، خلال مشاركته في أشغال الدورة ال 51 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، أن المشروع المجتمعي لجلالة الملك يجعل العنصر البشري في صلب العملية التنموية، باعتباره أساس كل تقدم وازدهاء اقتصادي.
وأشار إلى أن من بين المجالات الهامة لورش الدولة الاجتماعية يتمثل في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والذي أصبح يشمل اليوم نحو 22 مليون مواطنا، إلى جانب البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة.
وفي إطار تحسين أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية، سلط الوزير الضوء على اعتماد المغرب لحوار اجتماعي مستمر يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين والذي مكن من تحقيق نتائج هامة تهم بالخصوص زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل والتي كان لها انعكاس إيجابي على شرائج اجتماعية واسعة.
ومن جهة أخرى، أشار يونس السكوري إلى اعتماد الحكومة لبرنامج جديد للتشغيل بقيمة تناهز 1,5 مليار دولار يستهدف حوالي 600 ألف شخص ولاسيما في مجال المقاولات الصغرى والمتناهية الصغر.
كما أبرز الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لسياسة تكوين وتأهيل العنصر البشري وإعداده لولوج سوق الشغل من خلال مشروع ضخم وطموح “مدن المهن والكفاءات” الذي تم إطلاقه بمختلف جهات المملكة ويوفر قائمة متنوعة من التكوينات التي تلائم الحاجيات الجديدة لسوق الشغل.
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على أن المغرب تمكن من تمويل هذه الأوراش الاجتماعية الضخمة بفضل مجهوداته الذاتية واعتمادا على تطوره الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه بالموازاة مع ورش الدولة الاجتماعية، انخرط المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ نحو عقدين من الزمن، في ورش ضخم للتنويع الاقتصادي يروم بناء أسس ومعالم اقتصاد وطني قوي ومتماسك.
وأبرز يونس السكوري، في هذا السياق، أن المغرب نجح، بفضل التوجيهات الملكية، في تطوير قطاع صناعة السيارات والذي أصبح أكبر قطاع للتصدير بالمملكة بنحو ستة ملايير دولار سنويا، إلى جانب تطوير قطاع صناعة مكونات الطائرات والذي حقق رقم معاملات يتجاوز ملياري دولار سنويا.
كما تمكن المغرب، يضيف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من تحقيق نجاحات هامة في قطاعات أخرى من بينها على الخصوص صناعة الإلكترونيات والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.
ويشارك المغرب في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي بوفد يضم إلى جانب، السيد يونس السكوري، سفير المغرب بالقاهرة محمد آيت وعلي، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر على الخصوص مناقشة تقرير للمدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان ”التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية.. الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، إلى جانب استعراض الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة خلال السنة الماضية.
وبحسب المنظمين، يشكل المؤتمر الذي يشارك في أشغاله نحو 385 مشاركا يمثلون الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من مختلف الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، منبرا رفيع المستوى للحوار والشراكة ثلاثية الأطراف، لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود نحو تنمية مستدامة وشاملة، وتعزيز العمل اللائق في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الدول العربية.
