وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتعلق بتنامي ظاهرة الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها عدد من نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة.
وأشار الفريق في سؤاله إلى تعدد هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة، والتي طالت أساتذة وأستاذات، ومديرين، ومساعدين، وغيرهم من مكونات الأسرة التربوية، مؤكدا أن بعضها تعرض لإصابات خطيرة، بل ووصل إلى حالات وفاة، ، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية.
ولفت الفريق البرلماني إلى أن مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في فبراير الماضي، تنص صراحة على ضرورة احترام كرامة نساء ورجال التعليم وتوفير الحماية القانونية لهم، غير أن الواقع، حسب السؤال، يكشف عن ضعف هذه الحماية وغياب ضمانات عملية كفيلة بصد الاعتداءات المتكررة.
مطالبا الوزير المسؤول عن القطاع بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان أمن وسلامة العاملين بالقطاع، وصون كرامتهم داخل فضاء المدرسة، بما يعزز مكانتها كمؤسسة للتربية على القيم ونبذ العنف.
