كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اعتماد بلادنا منذ سنة 2009 على استراتيجيةطاقية وطنية، ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور، تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي.
بنعلي، التي كانت تتحدث خلال يوم دراسي نظمته لحنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب،أضافت أن هذا القطاع يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات ورفع طموحات بلادنافي هذا المجال، مبرزة أن الهدف الاستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرةالكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52% في أفق 2030.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أنه تم خلال 12 أشهر الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقاتالمتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد، مذكرةأن آخر مخطط للتجهيز الكهربائي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب في يوليوز 2019، أي منذ 4 سنوات.
وتفعيلا لآليات الحكامة في القطاع، انكبت الوزارة هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات حول هذاالمخطط، المكتب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوزارات والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين والذيأطلق عليه “الحوار المخططي”، معتبرة هذا المخطط انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقاتالمتجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواطسنويا خلال الفترة 2009-2022.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثلللطاقات المتجددة، حيث تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل،خلال الفترة 2023-2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم، أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009-2022.
