أعلن المشاركون في المؤتمر الدولي حول موضوع “ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب.. التحديات والفرص الناشئة”، أمس السبت، بمراكش، عن تأسيس شبكة لهذه الآليات الوطنية.
وحسب إعلان مراكش، الذي توج أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، تقرر تأسيس شبكة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب”، من بين مهامها، على الخصوص، “الترافع لحث عدد من الدول الإفريقية على المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا “مرافقة عدد من هذه الآليات لتعزيز القدرات، واقتسام الممارسات الفضلى لعدد من الآليات الوطنية“.
وستكون رئاسة هذه الشبكة دورية، حيث أسندت للمجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المملكة رئاسة ولايتها الأولى مدتها سنتين، فيما تتولى لجنة حقوق الإنسان/الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا منصب نائب الرئيس، على أن يتكلف مجلس الإدارة بصياغة النظام الأساسي للشبكة، الذي ستعتمده الجمعية العامة خلال مؤتمر مقبل للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.
وجدد الاعلان التأكيد على أهمية أن تحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب آليات وطنية للوقاية من التعذيب، في البلدان التي لم تحدث فيها بعد، وعلى أهمية تعزيز الآليات القائمة في امتثال تام لأحكام البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك في إطار تعاون بناء مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ونوه الاعلان بالدور الخاص الذي يمكن أن تضطلع به الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب التي تستجيب لأحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، ورصد تنفيذه الشامل من أجل مكافحة التعذيب والوقاية منه.
للإشارة فان مؤتمر مراكش، عرف مشاركة آليات وطنية للوقاية من التعذيب ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من عدة دول إفريقية، إلى جانب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
