استغرب عدد من المحامين، ومتهمين وأسرهم، تواجد القاضي المتهم ب”ببيع الأحكام” على منصة القضاء، كمستشار غير رئيس، في جلسات بمحكمة الاستئناف صبيحة يوم الثلاثاء.
ردود فعل مختلفة أثارها تواجد القاضي المذكور على منصة الحكم، خاصة بعد فتح تحقيق في ادعاءات زوجته، والتي تتهمه بالمتاجرة في الأحكام حسب اعترافاته لها.
وأكد بعض المحامين، في تصريحات متفرقة، أن الأمر غريب، وخطأ في تعيين القاضي المذكور، كمستشار ولو غير رئيس، في تلك الجلسات، معتبرين ذلك، مسا ب”أخلاقيات” و”أعراف” المحاكمات والجلسات.
واضاف آخرون، أنه كان يتوجب عدم تعيين جلسات للقاضي المذكور، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية بخصوص قضيته، لأنها أثارت الكثير من الاهتمام وردود الفعل، وأنها أصبحت قضية رأي عام، بل وفتحت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا وتحقيقا.
في ذات السياق، اعتبر مصدر حقوقي، مثل هاته التصرفات هي ما يشبه “دعم” أو “مساندة” غير مباشرة للقاضي المعني، والذي توجد أدلة كثيرة على التهم الموجهة له، على رأسها التسجيلات التي تقدمت بها زوجته.
يذكر، ان زوجة قاضي بتطوان، كانت قد فجرت قضية كبيرة سميت ب”زوجي يبيع الأحكام”، بعد تقديمهاتسجيلات صوتية، بصوت زوجها، يحكي فيها تفاصيل بيعه احكام في بعض القضايا التي ترأس جلساتها.
وكانت القضية قد عرفت اهتماما كبيرا، وادت للاستماع لعدة مشتبه فيهم ومصرحين، منهم قضاة، محامون،امنيون، ولازال التحقيق يجر المزيد من المعنيين بهاته القضية، وقضايا اخرى مشابهة لها.
يذكر أن بعض المحامين بهيئة تطوان، كانوا قد عبروا عن غضبهم من مجموعة من الأمور التي تعرفها المحكمة، بل منهم من أكد أنه راسل الجهات المختصة غير ما مرة يثير فيها الانتباه، في شكايات احيانا، لشكوك حول أحكام في قضايا محددة، وأكد هؤلاء، أن أملهم في الوكيل العام الحالي، لفتح بعض الملفات وحماية سمعة المحكمة.
