أعلنت شركة سوطيما لصناعة الأدوية بالمغرب، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية تاريخية لشراء الكهرباء الخضراء، وهو ما يمثل حسب بلاغ للشركة، خطوة حاسمة في التزام هذه الأخيرة بالتنمية المستدامة وتقليل بصمتها الكربونية بشكل كبير.
يتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه في 18 مارس 2025 مع شركة رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة بالمغرب وفقًا للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الذي تم تعديله وتكميله بالقانون 40.19، تغطية 100% من استهلاك سوطيما للكهرباء بالكهرباء الخضراء بحجم توريد مستقبلي يبلغ 20 جيجاوات ساعة سنويًا. وستمكن هذه الشراكة سوطيما من تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 94%، وبالتالي تجنب انبعاث 14.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأوضحت لمياء تازي، الرئيسة المديرة العامة ورئيسة مجلس إدارة سوطيما، أن الاتفاقية تتوافق مع المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تهدف إلى تقليل تأثير أنشطتها على البيئة.
من جهته أوضح مروان الريساني، مدير المشاريع في سوطيما، أن “هذا الاتفاق هو ثمرة نهج استباقي والتزام طويل الأمد بالتنمية المستدامة. نحن فخورون بالمساهمة في حماية البيئة مع ضمان استدامة أنشطتنا”،
و تأتي هذه الشراكة استمرارًا لجهود سوطيما في مجال التحول الطاقي، حيث أطلقت سنة 2018 غلاية تعمل بالاعتماد على الكتل الحيوية، مما مكنها من إعادة تدوير 2000 طن سنويًا من النفايات من الكتل الحيوية وخلق فرص عمل محلية. وقد أدى هذا المشروع إلى استبدال استهلاك الطاقة الأحفورية بالطاقة المتجددة.
كشركة رائدة في مجال الكفاءة الطاقية، أجرت سوطيما أول تدقيق لها في مجال الطاقة سنة 2011، بالشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
سوطيما هي أيضًا حاصلة على شهادة المطابقة إيزو14001، وهي في طور الحصول على شهادة المطابقة إيزو 50001 المتخصصة في الطاقة، مما يشهد على التزامها بالإدارة البيئية المسؤولة.
في عام 2024، نشرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي نتائج دراستها القطاعية حول كفاءة الطاقة في قطاع الأدوية بشراكة مع الفدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلي. وقد أكدت هذه الدراسة التي شاركت فيها سوطيما والتي استندت إلى معايير دولية، مكانتها كشركة فعالة من حيث نظام إدارة الطاقة.
وبصفتها شركة مدرجة في البورصة، تنشر سوطيما تقريرًا سنويًا حول الحوكمة والبيئية والسياسات الاجتماعية، وفقًا للدورية 03.19 الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما يوفر شفافية كاملة حول سياستها البيئية وأدائها في مجال الطاقة.
