انتقدت النائبة فاطمة التامني، ما وصفته بـ”الفشل الكبير” في تدبير الشأن المحلي وتسيير المشاريع التنموية بجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، التي تمثل إحدى المناطق الفلاحية والاقتصادية الحيوية بالمملكة.
وأوضحت التامني أن المنطقة المعروفة بمواردها الفلاحية وثرائها الاقتصادي تواجه اليوم تحديات بيئية وصحية بعد أن غمرت الأوحال الطرقات والمرافق العامة عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المملكة، وهو ما تسبب حسب النائبة في ظهور مستنقعات تحولت لبؤر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.
وأضافت التامني في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المنطقة تعرف تكاثرا للمطارح العشوائية وانتشار مخلفات الضيعات الفلاحية التي باتت تشكل تهديدا بيئيا خطيرا يفاقم معاناة الساكنة، إلى جانب أراضي ذوي الحقوق التي تشهد صراعات عقارية “بسبب التلاعبات والتقسيمات العشوائية”، ما يزيد من تهميش الساكنة التي تعاني الفقر والحرمان.
وانتقدت التامني ما اعتبرته “غيابا للتخطيط السليم والإهمال” من الجهات المعنية، منتقدة تحول منطقة أيت عميرة من منطقة فلاحية إلى مستنقع طيني ومكب نفايات، لتسائل وزير الداخلية حول المسؤول عن هذه الكارثة البيئية والصحية التي تهدد حياة الساكنة، و مصير الأموال التي خصصت للبنية التحتية والصرف الصحي بالجماعة وكيفية تدبير المشاريع، منتقدة غياب شروط العيش الكريم داخل منطقة تشكل موردا فلاحيا مهما.
النائبة ساءلت الوزير أيضا حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة مشكلة المطارح العشوائية ومخلفات الضيعات الفلاحية التي تلوث البيئة وتضر بصحة المواطنين، وكيفية التعامل مع معاناة اﻷسر بسبب الصراعات العقارية التي تسلبهم حقوقهم.
