أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن توصله لاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتنفيذ وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة.
وقال التنسيق النقابي في بلاغ له عقب اجتماعه مع وزير الصحة أمين التهراوي، إنه تم الاتفاق على زيادة شهرية في الأجور، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST، ورفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية، وكذا إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة.
وفيما يخص السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، ذكر البلاغ أن وزارة الصحة توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي. كما توصلت بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم التعويض عن البرامج الصحية وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم.
وأشار التنسيق النقابي إلى نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، أشار البلاغ إلى أن الجهات المختصة تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة.
ومن بين البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. والتنصيص على إجراء مباريات مهنية داخلية في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة.
وأكد البلاغ أنه سيتم تنفيذ باقي النقاط ذات الأثر المالي تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة ( التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…)
وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه.
