أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ” أحمد البواري” أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة القطيع الوطني، بما في ذلك منع ذبح إناث المواشي. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستكون مقدمة لسن قانون جديد ينظم قطاع تربية المواشي بشكل شامل.
وفي هذا السياق أوضح وزير الفلاحة أن الحكومة شرعت منذ الأسبوع الماضي في تفعيل قرار يمنع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة، مؤكدا أن السلطات ستبدأ في التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذا الإجراء في جميع أماكن الذبح الأخرى في حال وجودها. وقال وزير الفلاحة إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الإناث والحفاظ على القطيع الوطني، في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها قطاع تربية الماشية.
وأكد وزير الفلاحة أن مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر صدوره خلال هذا العام، سيأتي لتأطير عمل قطاع تربية المواشي بشكل كامل. وسيسمح القانون للدولة بامتلاك آليات تقنين بعض المهن الأساسية في سلسلة تربية المواشي، مثل التلقيح الصناعي، والحفاظ على الإناث، وتحسين النسل، وتتبع القطيع. كما سيشمل القانون تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز القطاع وضمان استدامته.
وأشار الوزير إلى أن قطاع تربية المواشي يعاني من تراجع كبير بسبب الجفاف الذي استمر سبع سنوات متتالية، ما أدى إلى تراجع أعداد رؤوس الماشية وتدهور المراعي. وثمن البواري القرار الملكي الذي دعا المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي خلال العيد المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية القطيع الوطني من المزيد من التدهور.
