رغم اصراره على أن يخرج عددا من مشاريع القوانين المؤسسة وينجح بالتالي في ما فشل فيه سابقوه من وزراء العدل, الا ان لعنة التفاصيل تلاحق وزير العدل اللطيف وهبي كما الحال بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية وأيضا مشروع قانون المسطرة الجنائية.
فبعد جبهة الرفض التي قوبل بها مشروع قانون المسطرة المدنية رغم اجتيازه أولى أطوار المسطرة النتشريعية, تلاحق مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية, الانتقادات ذاتها خاصة أنه دخل طور المناقشة التفصيلية بلجنة العدل العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب يومه الثلاثاء 11 مارس 2025 وأيضا الأربعاء.
وموازاة مع الاجتماعين المخصصين للمناقشة التفصيلية لمواد المشروع بحضور عبد اللطيف وهبي, وبسبب الانتقادات الموجهة للمشروع , فان الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب قررت الاصطفاف الى جانب الوزير وهبي ومساندته في محنته لطرد لعنة “النحس السياسي” الذي يطارده, ولذلك قررت تنظيم يوم دراسي اختارت له موضوع “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب”، وذلك يوم الخميس 13 مارس 2025, وذلك للانصات الى مختلف الاطراف خارج المؤسسة التشريعية من رجال القانون والأكاديميين ومؤسسات الحكامة.
وبتأييد الأغلبية البرلمانية للوزير وهبي, فان مشروع القانون سيواصل مساره التشريعي بعد المناقشة التفصيلية لمواده , قبل تحديد موعد لوضع التعديلات ومناقشتها, ثم المصادقة عليها في اللجنة التي يترأسها الاتحادي سعيد بعزيز, وذلك في أفق احالة المشروع على المصادقة في جلسة تشريعية .
للاشارة, دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي في رسالة له يوم الانثنين 10 مارس 2025 البرلمانييين إلى التحلي باليقظة والجرأة عند مناقشة المشروع، والتجاوب مع الرأي العام والنخب القانونية., و تضمنت الرسالة 16 مقترح تعديلًا على مواد معينة في مشروع القانون. كما تضمنت الرسالة عدة نقاط أساسية منها ضرورة استحضار الآراء والمقترحات والتخوفات والانتقادات التي أثيرت حول المشروع, و التحلي باليقظة والحزم والجرأة في النقاش مع الحكومة وتقديم التعديلات اللازمة خاصة أن المجتمع ينتظر منتوجًا يلبي تطلعاته وينقذ المحاكمة العادلة من الأزمات التي تعيشها, وأنه يجب ترك ما يُصطلح عليه بالتوافق وعدم الانجرار إلى أنصاف الحلول والتنازلات.
وذكرت المراسلة النواب , بأهمية مناقشة ودراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي طال انتظاره. وتؤكد على أن الرقيب عليهم هو ضمائرهم والرأي العام، بالإضافة إلى القانونيين والحقوقيين والمنظمات المدنية والمؤسسات الدولية.
واعتبرت المجموعة في طلباتها المذكورة، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
في نفس السياق , سبق أن طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
