وجه المستشار خالد السطي عن مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تمثيلية الاستاذة بالمجالس الادارية للاكاديميات، حيث سجل ” أن القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكد على عضوية ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية في المجالس الإدارية للأكاديميات، ونظم المرسوم رقم 2.00.1016 طريقة انتخابهم، لكن تطبيق هذا المقتضى توقف منذ 2021 حيث شرعت الوزارة في عقد هذه المجالس الادارية للأكاديميات في غياب هؤلاء الممثلين، وهو ما يمس بمبادئ المشروعية التي يتعين على المؤسسات الالتزام بها “.
وساءل المستشار عن مدى تقييم وزارة التربية لمشروعية القرارات التي تصدر عن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في غياب مكون رئيسي لهذه المجالس؟وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟.
كما وجه السطي سؤالا كتابيا آخر لنفس الوزير ، في شأن توقف تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي بدعوى أنهم متعاقدين.
ويقول السؤال ” قامت مصالح وزارة التربية الوطنية بتوقيف تسوية وضعية الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي رغم حصولهم على التراخيص الضرورية من وزارتهم الأصلية والتي تهم الموظفين العموميين، بدعوى أنهم لا يكتسبون صفة الموظف العمومي في إطار الوظيفة العمومية بسبب نمط التوظيف بالتعاقد، والمحددة بالفصل الثاني والفصل السابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
حيث سئل المستشار الوزير ” عن حقيقة هذه الأسباب وعن الاجراءات التي تعتزمون القيام بها لإنصاف المعنيين وتأكيد انتمائهم بذلك للوظيفة العمومية “.
