تنطلق يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 أولى اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب والمخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وحسب البرمجة التي اطلع عليها موقع أحداث أنفو, فان مناقشة المشروع ودراسته ستكون ستتواصل في اجتماع آخر يوم الأربعاء12 فبراير 2025, قبل تحديد موعد لوضع التعديلات ومناقشتها قبل المصادقة عليها, وذلك في أفق احالة المشروع على المصادقة في جلسة تشريعية .
وسبق أن كشف عبد اللطيف وهبي ، الأربعاء 22 يناير 2025 ، تفاصيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية, وذلك أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب التي يترأسها الاتحادي سعيد بعزيز .
وحسب الكلمة التي ألقاها عبد اللطيف وهبي أثناء تقديم مشروع القانون , تتمثل مستجدات المشروع في “تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة”، و”تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات”.
وأضاف الوزير ان المشروع يروم “ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح”، و “وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، إلى جانب “تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي”. و يتضمن المشروع, حسب عبد اللطيف وهبي مقتضيات تروم “العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث تم التنصيص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات وتمتيع الضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام زيادة على تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال”, كما يتضمن اجراءات تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية. وخلص الوزير الى ان المشروع يهدف الى “تحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية.”
