ربط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بين العامل المجتمعي و تزويج القاصرات، حيث اعتبر أن مواجهة هذه الظاهرة خاصة بالأوساط القروية، يرتبط بواقع ومفاهيم اجتماعية سائدة يتطلب التغلب عليها الرفع من وعي المواطنين بأضرار هذا الزواج على الطفلات.
وأشار وهبي في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمد بادو، حول التحديات التي ترافق تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في المناطق القروية، أن ظاهرة تزويج القاصرات تتمركز في المجال القروي ، ما ينعكس على الوضعية التعليمية والجسدية والنفسية الاجتماعية والاقتصادية للقاصرات ضحايا الزواج المبكر وأطفالهن.
وأشار وهبي أن الأرقام تكشف انخفاضا في حالات تزويج القاصرات منذ تخصيص المشرع المغربي لمسطرة قانونية مضبوطة ودقيقة تهمّ زواج من هم أقل من 18 سنة في مدونة الأسرة، وهذا لحماية الناشئة من أي استغلال يقوض استفادة القاصرين من مصالحهم وحقوقهم، ما جعل الرقم ينخفض من 26 ألفا و298 سنة 2017، إلى 12 ألفا و450 سنة 2023، مؤكدا الحاجة إلى تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والفعاليات الجمعويّة للتضييق على هذه الظاهرة.
وارتباطا بنقطة الاستثناء التي تمنح لقاضي الأسرة إمكانية منح صلاحية الإذن بتزويج القاصر، وما يحيط بها من تخوفات تشير أن الاستثناء يصبح قاعدة في كثير من الحالات، أكد وهبي أن الصيغة الجديدة للمدونة سترسم مستقبلا شروطا صارمة تحافظ على طبيعة هذا الاستثناء حتى لا يتحول لمدخل يسمح باستمرار ظاهرة تزويج القاصرات.
