استنكر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك تدخل السلطة الإقليمية في اختصاصات المجالس الجماعية، معتبرا أن ذلك “يتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية”، داعيا إلى “احترام إرادة المواطنين، الذين عبّروا من خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بفكيك عن رفضهم القاطع لقرار تفويت مياه واحتهم إلى الشركة الجهوية للشرق”.
وقال الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، في بيان ختام مجلسه الوطني الذي انعقد، الجمعة 28 فبراير 2025، بالدار البيضاء، إن الاستقالة الجماعية على مستوى جماعة فكيك، في دجنبر 2024، هي الثانية التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور “احتجاجاً على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق”، بعدما تم التصويت في الجلسة الأولى بالإجماع ضد القرار، وهو ما “يعتبر إجهازاً على أبسط الممارسات الديمقراطية في حدها الأدنى، وخرقاً سافراً لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي”.
وأشار البيان إلى أن محاولة تفويت تدبير المياه “عُنوة ضد إرادة المواطنين ومنتخبيهم”، يشكل تجاهلاً خطيراً لخصوصيات الواحة، التي تواجه خطر الاندثار.
واستند الائتلاف في موقفه إلى نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان، التي كشفت عن تناقص عدد سكان المنطقة، الذين يرتبط استقرارهم بشكل مباشر بتوفر المياه.
وأكد الائتلاف على أن المياه في فكيك لها “خصوصية تاريخية”، إذ تعدّ ملكية خاصة لأهل الواحة، كما توضح ذلك النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأبرز البيان أن سكان المنطقة حافظوا على هذه الموارد المائية على مدى قرون، وطوّروا طرقاً فريدة لإدارتها، ما جعلها تحظى بجائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).
وانتقد الائتلاف “غياب تصور واضح لدى السلطات الإقليمية”، مشيراً إلى “عجزها عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج المياه، حيث يمنحها القانون صلاحية التوزيع فقط، دون الإنتاج”.
وأوضح أن هذا الوضع يطرح إشكالية قانونية، خصوصاً أن جماعة فكيك تتولى حالياً عمليتي إنتاج وتوزيع المياه معاً، خلافاً لما هو معمول به في أغلب الجماعات الأخرى، حيث يتكفل المكتب الوطني للماء والكهرباء بعملية الإنتاج.
وفي سياق متصل، ندد الائتلاف “بالمضايقات” التي يتعرض لها أرباب الشاحنات، الذين توقفت أنشطتهم منذ أشهر بسبب ما وصفه البيان بـ”قرارات تعسفية من السلطة المحلية”، تمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها لسنوات في منطقة العرجة.
واعتبر البيان ذاته أن هذا القرار أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.
وطالب الائتلاف السلطات برفع الحصار عن أرباب الشاحنات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشدداً على أن منع استغلال مقالع الرمال جاء كرد “فعل انتقامي” على خلفية الحراك.
كما دعا إلى الاستجابة لمطالب ساكنة فكيك، والتراجع عن محاولة “خوصصة مياه المدينة”، حفاظاً على خصوصية الواحة.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، دعا الائتلاف إلى ضرورة تنظيم انتخابات تشمل جميع الدوائر بفكيك، لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية، الذي يؤدي إلى “تكريس العرقلة والمضايقات” بحق المستشارين المنتخبين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين.
وفي هذا الصدد، دعا البيان إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المجالس الجماعية، بهدف الحد من “تغوّل سلطة الوصاية”، ومنح المؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات لتدبير شؤونها وفقاً لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011.
كما شدد الائتلاف على ضرورة التزام الدولة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، من خلال تنمية شاملة ومندمجة لواحة فكيك، تستجيب لمطالب الساكنة في مجالات التعليم، والصحة، والتشغيل، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة.
