من مالي إلى فرنسا مرورا بالمغرب وإسبانيا، يتكشف يوما بعد يوم، عن الارتباط الوثيق بين النظام العسكري في الجزائر، والمنظمات الإرهابية التي يسعى من خلالها لتحقيق أجنداته السياسية، في سياق فاضح يؤكد تحول بلاد الكابرانات لدولة مارقة مستعدة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد خصومها، لا تتورع عن اللجوء لخدمات تنظيمات إرهابية رعتها في السر، وتحركها متى احتاجت لخدماتها الإجرامية.
حقيقة تورط النظام العسكري الجزائري في الأنشطة الإرهابية، كشفها المغرب في أكثر من مناسبة، وكان آخرها مانبه له السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، شهر يناير الماضي، في مداخلة له بمجلس الأمن، حين تحدث عن الصلة القائمة بين النزعة الانفصالية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود التي تشكل آفة جسيمة لها عواقب على السلم والأمن في القارة الإفريقية، مدينا تنامي التواطؤ بين بعض الجماعات الانفصالية والمنظمات الإرهابية، من قبيل «تنظيم القاعدة» و«داعش»، والتي بدأت في تعزيز نشاطها بمنطقة الساحل.
هذه الممارسات، التي اعتاد النظام الجزائري اللعب على أوتارها، عادت لتتضح أكثر اليوم، وذلك بعد اشتداد الأزمة بين باريس والجزائر، لدرجة خروج وزير الداخلية الفرنسي للتصريح، بعد حادث إرهابي نفذه مواطن جزائري في مدينة مولوز، ليعلن بصريح العبارة «لقد كنا لطفاء للغاية مع الجزائر، وأنه حان الوقت لتغيير أسلوب التعامل معها»، في إشارة لإمكانية اللجوء لاستعمال القوة ضدها.
وجاء هذا التصريح الفرنسي الغاضب، بعد أن عاشت مدينة مولوز الفرنسية، السبت الماضي، حادث طعن وصفت بالإرهابية، نفذها مواطن جزائري، أقدم على مهاجمة المارة بسكين، حيث تسبب في مقتل مواطن برتغالي، وإصابة عدد من ضباط الشرطة، قبل اعتقاله، واتضاح أنه كان مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما كان خاضعا للإقامة الجبرية وأمر بالترحيل، لكن السلطات الجزائرية رفضت استقباله.
وكشف وزير الداخلية الفرنسية بأن السلطات قدمت عشرة طلبات رسمية للجزائر من أجل قبول ترحيل المشتبه فيه، غير أن الحكومة الجزائرية لم تستجب لهذه الطلبات، ما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين الذين اعتبروا أن هذا الرفض ساهم في وقوع الهجوم الدموي، وهو ما يؤكد تورط النظام العسكري في عدد من الممارسات الإجرامية، والتي يتم تنفيذها هنا وهناك، ويفضح طبيعة البنية الإرهابية لهذا النظام.
يقع هذا بينما بدأت أمس الإثنين محاكمة عدد ممن يسمون بالمؤثرين، والذين جرى اعتقالهم في فرنسا في الأسابيع الماضية، بعد أن ظلوا لسنوات يعيثون فسادا، ويروجون للكراهية والقيام بعمليات إرهابية علنا، مستفيدين من حالة التسامح التي كانوا يحظون بها في فرنسا، قبل أن تستفيق على خطرهم، وتقرر تقديمهم للعدالة، بتهم الترويج لعمل إرهابي والتحريض على ارتكاب جريمة أو جنحة، بعد نشرهم مقاطع فيديو تحرض على استعمال العنف ضد فرنسا.
وطيلة سنوات، ظل عدد من هؤلاء المؤثرين، والذين كانوا ينفذون أجندات النظام العسكري، ويحصلون على أموال نظير ذلك، تسلم لهم من قبل سياسيين ومسؤولين جزائريين، يمارسون البلطجة ضد من يعارض النظام العسكري، ويهددون بالقتل والاختطاف، علنا وبوجه مكشوف من قبل هؤلاء، قبل أن يتغير موقف فرنسا، وتقرر تنفيذ القانون في حقهم، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية بقوله أنه حان وقت تغيير أسلوب التعامل مع الجزائر.
معاناة فرنسا حاليا مع إرهاب الجزائر هو فصل من ممارسة معتادة لهذا النظام، والتي طالما نبه لها المغرب، حين كان يحارب وحيدا هذه المنظومة الإرهابية، والتي سعت عبر أذرعها الإرهابية، تنفيذ عمليات إرهابية في المغرب، مستغلة التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، حيث لا يستبعد وقوفها وراء عملية إدخال الأسلحة المضبوطة الأسبوع الماضي بمنطقة بوذنيب بإقليم الراشدية، والموجهة لعناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بعدد من مدن المملكة.
وتتقاطع هذه المعلومات مع التحضيرات التي سبق أن كشفت عنها دولة مالي، والتي وصلت حد اتهام النظام الجزائري علانية بدعم الإرهاب، العام الماضي، حين انتقد وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية العقيد، عبد الله مايغا، خلال كلمته أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التدخل الجزائري في بلاده واصفا إياها بالدولة التي «تأوي الإرهابيين»، الذين يستهدفون بلاده دون أي احترام لحسن الجوار.
وأكد الوزير المالي في كلمته أن الجزائر تلعب دور «المشوش» ولا تحترم حسن الجوار، قبل أن يتوجه بكلامه لممثل النظام العسكري في الجزائر قائلا: «إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير، ولم تحترم حسن الحوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن مالي ليست ولاية جزائرية»، متهما الجزائر باستعمال ورقة الإرهاب من أجل التدخل الخطير في الشؤون الداخلية لمالي، مشيرا إلى أن الجيش المالي منتشر في جميع أنحاء البلاد، والحكومة المالية تبنت استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة على الأراضي الوطنية بأكملها.
وبعد مالي، كانت إسبانيا، أيضا، عرضة لخطر الإرهاب الجزائري، حيث مكن تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا، مؤخرا، من إحباط عملية إرهابية تستهدف المغرب، من خلال اعتقال ناشطة انفصالية موالية لجبهة البوليساريو، كانت تعمل على تجنيد جهاديين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المملكة، حيث كشفت صحيفة «دياريو دي مايوركا» أن الانفصالية المعتقلة كانت تعمل عبر شبكات التواصل الاجتماعي على التحريض على الجهاد ضد المملكة، انطلاقا من جزيرة مينوركا بجزر البليار، حيث رصدت مصالح الأمن تورطها في عمليات عدائية للمملكة، كما كشفت عن رسائل متطرفة على تطبيق تيلغرام، تظهر سعيها للحصول على مواد لصنع أحزمة ناسفة.
ولم تكن هذه العملية معزولة في إسبانيا، حيث نقلت وسائل إعلام إسبانية معلومات سرية تضمنتها تقارير صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، تفيد بتحول الجرائر لمصدر رئيسي للإرهاب، والذي من شأنه أن يهدد أمن إسبانيا، حيث خلصت المفوضية العامة للمعلومات، المكلفة برصد التهديدات التي قد تمس الأمن القومي الإسباني، وهو الجهاز التابع لوزارة الداخلية، إلى أن «الجزائر قد تصبح قريبا، أو أنها قد أصبحت بالفعل، مركزا رئيسيا للإرهاب المحتمل تهديده للأمن الإسباني».
وسبق لموقع «ويكيليكس» قبل سنوات أن كشف عن وثائق عبارة عن مراسلات لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تتضمن معلومات عن اتفاق سري بين السلطات الجزائرية والقيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مختار بلمختار، يتجنب الأخير بموجبه تنفيذ هجمات داخل الأراضي الجزائرية ويركز على استهداف المصالح المغربية، حيث إنه ومباشرة بعد نشر تسجيلات هاتفية أجراها جنرالات في الجيش الجزائري مع المختار بلمختار، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وقتها، من أجل استهداف مصالح المغرب، اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بالطرد الجماعي لجميع مهندسي الاتصالات الأجانب المشتغلين فوق أراضيها، بالإضافة إلى منع جميع الشركات المحلية والدولية المرخص لها بالجزائر من تشغيل مهندسين مغاربة، بعدما وجهت لهم تهما لها علاقة بتسريبات التسجيلات الصوتية.
كما سبق أن رصدت العديد من التقارير الاستخباراتية العالمية في فترات متقطعة، وجود تعاون بين النظام العسكري في الجزائر، وتنظيمات إرهابية في إفريقيا، تسعى لاستغلال حالة اللاأمن للتمركز في المنطقة، حيث تستغل هذه الجماعات، شساعة المنطقة، وضعف التواجد الأمني لدولها الفقيرة، وكذا حالة المنافسة بين القوى الغربية، لتعمد لبسط نفوذها، مستغلة كذلك فقر شعوب المنطقة لتجنيدهم في مخططها.
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد فضح النظام الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حين كشف بالملموس أن الجزائر، وبسبب «العمى» الذي يحكمها ويسيطر على إدارتها اختارت أن تشعل المنطقة وتنشر فيها الفوضى، ليس فقط في محاولتها الإضرار بالمغرب، بل امتدت سياستها المريضة هذه لتأجيج الصراع بكل الجوار الجزائري، وهو أكده هلال حين حمل الجزائر مسؤولية الفوضى الحاصلة في منطقة الساحل.
