قدم عضو من الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الأربعاء الماضي بباريس، أول وثيقة لمجلس أوروبا حول الحق في الغذاء، وذلك خلال ندوة نظمت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال النائب علال العمراوي، الذي مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بهذه المناسبة بصفته عضوا في شبكتها البرلمانية من أجل بيئة صحية، إن تقديم هذا التقرير خلال هذا اللقاء، الذي تناول رهانات قانون إطار حول الحق في الغذاء بفرنسا، يأتي في إطار “المشاركة الفاعلة للوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”.
وأشار السيد العمراوي إلى أن وضع المغرب كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد تعزز، حيث مُنح منذ يناير الماضي صلاحيات واسعة تتيح له انخراطا شاملا في أشغال هذه المؤسسة، مؤكدا أن المملكة اختارت التموقع الاستراتيجي ضمن الفضاء الأوروبي، عبر تبني قيمه ومعاييره الاقتصادية، في إطار مجتمع قيم مشترك وانخراط تدريجي في الفضاء القانوني الأوروبي.
وخلال مداخلته، قدم السيد العمراوي قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تحت عنوان “ضمان الحق الإنساني في الغذاء”، الذي تم اعتماده في 3 أكتوبر 2024، ودعوته إلى تبني مقاربة قائمة على الحقوق في هذا المجال.
وقال النائب المغربي: “التزمت جمعيتنا بالدفاع عن إطار تشريعي متكامل يضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء، في صميم السياسات الأوروبية”، مشيرا إلى أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والتقرير المصاحب له يعكسان واقعا متناقضا في أوروبا، “حيث إنه رغم وفرة الموارد الغذائية، لا تزال المجاعة وسوء التغذية مستمرين، مما يكشف عن تفاوتات عميقة في الوصول إلى غذاء صحي وكاف”.
وحذر السيد العمراوي من التداعيات الخطيرة لانعدام الأمن الغذائي، خاصة على الصحة، مشيرا إلى أن “الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تمثل السبب الأول للوفيات في أوروبا، بتكلفة اقتصادية مماثلة لتلك الناجمة عن التدخين”.
وشدد على أن “الحق في الغذاء هو حق أساسي معترف به في القانون الدولي”، مذكرا بأنه “مكرس في العديد من النصوص الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويهدف إلى ضمان حصول كل فرد على غذاء صحي ومغذ”.
وفي هذا الصدد، توصي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بإدراج الحق في الغذاء في دساتيرها، واعتماد قوانين إطار تتماشى مع هذا الحق، والانتقال من “مقاربة خيرية إلى مقاربة قائمة على الحقوق” في مكافحة انعدام الأمن الغذائي، مع تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، التي تعتبر توجيهاتها الطوعية دليلا للدول في إدماج الحق الإنساني في الغذاء في دساتيرها وتشريعاتها وسياساتها الغذائية.
وتهدف مساهمة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى إثراء أعمال الندوة، التي جمعت في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية فاعلين من الأوساط السياسية والمجتمع المدني والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن هيئات دولية، وذلك لتعميق فهم المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في توجيه تحول الأنظمة الغذائية، وتحليل جدوى تبنيها في فرنسا.
