تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، اجتماعا، بحضور رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لدراسة رأي المجلس.
اللقاء’ سيتناول موضوع “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)”, والذي صدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصدده رأيا أعده في إطار إحالة ذاتية، قدم فيه تحليلاً للإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع. ويهدف الرأي إلى تقييم مدى فعلية هذه الآلية في ضوء قدرتها على ضمان استخدام الموارد بشكل مستدام وناجع ومنصف، وكذلك على مكافحة الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع. و قد تمت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع من قبل الجمعية العامة للمجلس المنعقدة في 31 غشت 2023.
وحسب ملخص الرأي الذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو, لاتزال العديد من القطاعات في بلادنا تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع، التي تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع, ويشير أنه ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وضعت السلطات العمومية مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد. إلا أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، لا تزال هذه الموارد الطبيعية تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في بلادنا.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز الإطار الحالي، مع ضمان الامتثال الكامل للاطار القانوني الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال، وذلك بهدف تعزيز قدرة البلاد على ضمان استدامة مواردها الطبيعية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
