في حدث لا يتكرر كثيرا، اتفقت الأغلبية والمعارضة في مجلس مدينة الدار البيضاء على تقسيم الدورة العادية إلى جلستين، نظرا لكثرة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تفوق المائة نقطة، حيث تقرر تأخير أزيد من نصف النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الجلسة الثانية المقرر انعقادها بتاريخ 17 فبراير الجاري، لاستكمال أشغال دورة انتهت جلستها الأولى دون المصادقة على مشاريع كبرى، ودون الحسم في العديد من الملفات التي ينتظرها البيضاويون.
وشهدت دورة فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء ارتباكا كبيرا وشنآنا اضطر العمدة الرميلي إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، وعمت الفوضى أشغال الجلسة بسبب ملف ملاعب القرب المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي قامت جماعة الدار البيضاء بتسليمها، بما في ذلك الملاعب المغلقة الواقعة بتراب عمالة مقاطعة عين الشق. كما شمل النقاش وضعية الملعب البلدي بسيدي معروف، كما ظهرت المستشارة فاطمة الزهراء أفيلال، واتهمت المسؤولين بالتسبب لها في أضرار، مشيرة إلى أن الرميلي لم تقف إلى جانبها.
وبعد انطلاق التصويت على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، عرفت العديد من النقط احتياطا كبيرا من المستشارين، وجرى التصويت على بعضها بالأغلبية أو بالإجماع، فيما تقرر تأخير أزيد من نصف النقط المدرجة في جدول الأعمال، إلى الجلسة الثانية يوم 17 فبراير الجاري.
ومنذ البداية أوضحت العمدة في بداية الجلسة أنه سيتم تأجيل العديد من النقاط المدرجة في جدول أعمال. وأضافت أن لجنة الممتلكات ستبدأ في عقد اجتماعاتها، لأن العديد من النقاط التي تم تأجيلها لها علاقة بالممتلكات. وفي الشق المتعلق باللجان، فقد تم التأكيد على أن طريقة عقد اجتماعات هذه اللجان تؤرق العديد من المنتخبين، لأنها تعقد أياما قليلة فقط قبل انعقاد الدورات.
وعرفت أشغال الدورة حركية كبيرة على مستوى المجتمع المدني، حيث ظهر ممثلون عن حراس السيارات، الذين احتجوا داخل القاعة برفع لافتات، تدعو المجلس للحفاظ على مصالحهم.
