وقف تقرير صادر عن كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على شبه ركود للسوق العقارية خلال النصف الثاني من سنة 2023.
التقرير عزا ذلك إلى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية (0,9 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (2,1 في المائة)، وتراجع أسعار الممتلكات السكنية (0,5 في المائة)، بينما تراجع عدد المعاملات العقارية سجل، من جانبه، تراجعا بنسبة 4,9 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و6,9 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، و3,2 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني.
وحسب فئات الأصول، فإن أسعار الممتلكات السكنية تراجعت بـ 0,5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,4 في المائة، والفيلات بـ 5,7 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل بـ 0,7 في المائة، فيما سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة بالنسبة للشقق، و5,9 في المائة بالنسبة للمنازل، وارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة بالنسبة للفيلات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت أسعار العقارات بنسبة 0,9 في المائة، فيما سجل عدد المعاملات تراجعا بـ 6,9 في المائة.
وأما بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن سعرها شهد ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبـ 0,6 في المائة بالنسبة للمكاتب، بينما سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 3,2 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 7,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، ونموا بنسبة 21 في المائة في مبيعات المكاتب.
وعلى مستوى المدن، سجلت المذكرة أن الأسعار شهدت ارتفاعا، على أساس فصلي، بمراكش بنسبة 0,7 في المائة، وركودا بالدار البيضاء، فيما سجلت بالرباط وطنجة انخفاضا بـ 3,7 و0,7 في المائة تواليا.
