يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، جلسة عامة شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
وحسب بلاغ للغرفة الثانية بالبرلمان ستخصص الجلسة لموضوع موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”.
للاشارة فان مؤشر القوة الاستراتيجية صنف مؤخرا المغرب في الرتبة 40 عالميا في مؤشر القوة الاستراتيجية العالمي، بعدما كان يحتل الرتبة 45 في النسخة السابقة من هذا المؤشر، و هو تحسن واضح جعله يرتقي للرتبة الرابعة إفريقياً، خلف كل من جنوب إفريقيا، (الأولى إفريقياً و 27 عالميا)، تليها نيجيريا (في الرتبة الثانية إفريقياً و 31 عالمياً)، ثم مصر (الثالثة إفريقياً و الأولى في منطقة شمال إفريقيا)، حيث احتلت مصر الرتبة 36 عالميا بفارق ضئيل عن المغرب.
وحسب المؤشر ذاته, تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة، و حلت في الرتبة 30 عالمياً، متفوقة على مصر، ليأتي بعدهما المغرب (في المركز الثالث عربياً و الثاني في شمال إفريقيا)، متقدماً على الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الرابع.
ومن المؤشرات الفرعية التي تدعم ترتيب المغرب، حلوله في الرتبة 16 عالمياً في سكك القطارات فائقة السرعة، و الرتبة 20 عالمياً في رواج الحاويات التجارية، و الرتبة 25 في عدد السياح الأجانب، و الرتبة 32 فيما يخص المنطقة الاقتصادية الخالصة، و الرتبة 33 عالمياً في مؤشر طول الشواطئ، و مؤشر طول الطرق السيارة، و مساحة الأراضي القابلة للزراعة، و الرتبة 36 في مساحة الأراضي المسقية.
ومن أكبر المعيقات التي تواجهه، جاء استقلاله المائي (المياه العذبة المتجددة) كأكبر المشاكل، إذ احتل المغرب الرتبة 94 عالمياً في هذا المؤشر الفرعي، كما حل في الرتبة 68 عالمياً في مؤشر طول السكك الحديدية، و الرتبة 60 في مؤشر الناتج الداخلي الخام، و الرتبة 56 في طول الطرق المعبدة، و الرتبة 52 عالمياً في المؤشر الفرعي لعدد المطارات المعبدة. هذه الأرقام تحيل على أن المغرب، يحتاج إلى عدالة مجالية أكبر، عوض الاقتصار على بعض المناطق أو بعض المدن الكبرى، الأمر الذي يطرح معه مشكل التوزيع الجغرافي لاستثماراته في البنية التحتية.
