أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراءات خاصة لمراقبة واستكمال التلقيح ضد داء الحصبة (بوحمرون) في المؤسسات التعليمية، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 3 فبراير 2025.
وطالبت الوزارة في مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بتنسيق الجهود مع المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح ضد داء الحصبة في المؤسسات التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة لهذه العملية.
وتتمثل الإجراءات التي نصت عليها الوزارة في “استبعاد التلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم في حالة ظهور حالات مرضية في المؤسسة التعليمية، وذلك لحمايتهم من هذا المرض المعدي”.
كما شملت الإجراءات “إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، وذلك بناء على توصيات المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تتولى مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها”.
وفي حالة وجود إصابات فردية لا تشكل بؤرا وبائية، أكدت الوزارة أنه يجب “استبعاد التلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، مع إخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتواصل مع الأمهات والآباء عبر جميع الوسائل المتاحة، وحثهم على إبقاء الطفل المصاب في المنزل حتى انتهاء فترة العلاج وتأكيد شفائه التام”.
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي يتم إغلاقها بسبب تفشي الوباء أو التلاميذ الذين تم استبعادهم سواء بسبب الإصابة أو بسبب امتناع آبائهم عن تلقيحهم، فقد أكدت الوزارة على “ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الاستفادة من التعليم عن بُعد، وذلك لضمان استمرارية العملية التربوية والتعليمية”.
كما شددت الوزارة على ضرورة توفير قاعات أو فضاءات ملائمة لضمان إجراء عملية التلقيح في أفضل الظروف، مع ضرورة تنظيم مسار التلاميذ وتفادي الاكتظاظ، وحث الأطر الإدارية والتربوية على دعم الفرق الطبية في تنظيم التلاميذ خلال عمليات التلقيح.
وأكدت الوزارة أن الحملة التلقيحية تحظى بأهمية بالغة، خاصة وأن اللقاح المعتمد أثبت سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات من خلال الدراسات والتجارب السريرية، بما يضمن حماية الفرد والجماعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اعتماد هذه الإجراءات يأتي في إطار تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة على الصعيد الوطني، حيث أصبح يشهد حالياً زيادة ملحوظة في عدد الإصابات والحالات الحرجة، بالإضافة إلى الوفيات المرتبطة بالمرض.
