أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 28 يناير بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بتنسيق مع باقي الشركاء وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة” أنه “منذ انطلاق تجربة الجهوية المتقدمة في الممارسة العملية قامت الوزارة بتعاون وتنسيق وتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين من القطاعات الحكومية ورؤساء مجالس الجهات وولاتها بتنزيل مستلزمات هذا الورش العام والاستراتيجي”.
وسجل لفتيت أنه “تم على وجه الخصوص استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المنظمة للجهوية الموسعة داخل الأجل المحدد في 30 شهرا ومواكبة مجالس الجماعات الترابية في مرحلة تأسيس هياكلها سواء المنتخبة أو الإدارية من خلال توفير متطلبات إرساء الجهة وتقوية قدرات مواردها البشرية”.
وأوضح الوزير ذاته أنه تم “دعم آليات التعاقد بين الدولة والجهات لتمكين الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها وتنزيل برامجها التنموية ومواكبتها في مسلسل إعداد مشاريع التصاميم الجهوية للإعداد الترابي”.
وأكد لفتيت أنه طوال المرحلة التي تم فيها تنزيل الجهوية الموسعة تمت مواكبة الجهات من أجل بلوغ مستويات جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها من خلال العمل على الوضع رهن إشاراتها الأدوات والوسائل الضرورية، خاصة تلك التي تسمح بتبني أنظمة التدبير العصري”.
وأوضح الوزير أنه يتم دعم التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي وكذا آليات تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى تقوية قدرات الموارد البشرية بالجماعات الترابية من خلال إعداد وتنفيذ برامج التكوين وكذا مواكبة الجهات في مجال إعداد وتنزيل تصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن وزارة الداخلية منذ اعتماد ورش الجهوية المتقدمة وهي تواكب الجماعات الترابية ولاسيما الجهات في إرساء وتفعيل آليات الحوار والتشاور إلى جانب تنزيل الورش المتعلق تفعيل الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة لاسيما من خلال وضع وتنفيذ برنامج عمل أولي مرتبط بالإقلاع الاقتصادي والتشغيل.
وتابع لفتيت أنه تمت مواكبة الجهات في تفعيل اختصاصاتها الذاتية المتعلقة بدعم المقاولات من خلال إصدار دوريات مشتركة حول التفعيل الأمثل لممارسات اختصاصات الجهة في مجال دعم المقاولات وإعداد دليل توجيهي خاص بذلك.
وعلى مستوى التشريعات، أورد الوزير أن الوزارة تعد مشروع مرسوم يتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين من أجل تنزيل التنمية الجهوية، مسجلا أنه “اليوم يوجد في مسطرة المصادقة”.
وأضاف لفتيت أن هناك أيضا إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة وتحيينه وتقييمه، مشددا على أنه تم تفعيل اختصاصات الجهة الخاصة في إطار اتفاقية خاصة ومنها اتفاقية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية وتهيئة الطرق والمسالك السياحية بالعالم القروي.
