قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متتالية ابتداءا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس 28 و 29 و 30 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش.
كما اعلن المكتب النقابي عن أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا.
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025 .
ويأتي هذا التصعيد نتيجة عدم تجاوب وزارة الصحة مع جميع مراسلاتها ودعواتها للحوار بصفتها الممثل الشرعي للأطباء كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشارت نقابة أطباء القطاع العام، إلى أنه على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة ولم تحترم كل التزاماتها السابقة واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة نهاية يناير 2024، بل حولت آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع و إلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024 و لهذا رفضت نقابة الأطباء توقيعه لأنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان خصوص، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة وذلك بما سمّته نقابة الأطباء بـ” فضيحة” مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”، حسب ما جاء في البيان.
وسجل المكتب النقابي الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين” .
ووقف أطباء القطاع العام، على “عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة.
كما قرر الأطباء الغاضبون، مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
