أحداث أنفو
أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن توصيات الاتحاد بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمحورت بالأساس، حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية.
وأكد لعلج أمس الجمعة 1 شتنبر ، خلال مؤتمر صحفي حول الدخول الاقتصادي، على إحراز تقدم مهم في مجال تطوير نسيج ريادة الأعمال خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023، غير أن هذه الإنجازات التي تحققت بفضل شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص تعتبر “غير كافية”، داعيا إلى تسريع الوتيرة خلال الأشهر المقبلة حتى يتسنى لهذا النسيج أن يصبح أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية العالمية المعقدة والمتقلبة والمتسمة بتضخم غير المسبوق.
وارتباطا بالحوار الاجتماعي، أوضح لعلج أنه تم وضع جدل زمني لضمان امتثال الشركاء الاجتماعيين بالالتزامات المرتبطة بالاتفاقية الثلاثية الموقعة، في أبريل 2022، بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفي مقدمتها الزيادتان في الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون متعلق بالإضراب وتعديل مدونة الشغل التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.
واعتبر أن تطوير وظائف ذات جودة يستدعي بالأساس إصدار قانون متعلق بالإضراب وتحديث مدونة الشغل واللذان ينبغي، بدورهما، أن يواكبا بالضرورة مقتضيات ميثاق الاستثمار، مسلطا الضوء على أهمية الولوج إلى التمويل وكذا إلى الطلبيات العمومية، وإلى تكوين مهني ذو جودة يستجيب لاحتياجات المقاولات.
و أوضح لعلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استلم مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي تتدارسها حاليا الاتحادات المعنية، مبرزا أن ” مسألة خفض كلفة الطاقة وتسريع إزالة الكربون ضرورة حتمية من أجل تطوير النسيج الصناعي “.
وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشجع ويواكب باستمرار أعضائه بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035 وخلق فرص شغل مستدامة وعالية الجودة، إلى جانب وضع قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية للشركات في صلب أولويات الاتحاد.
