بعد الاستماع الى عدد من الخبراء ومسؤولين حكوميين في اجتماعات سابقة, تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه و تأثيراته”التي شكلها مجلس النواب سلسلة مشارواتها في الموضوع .
وتجتمع المجموعة الموضوعاتية التي يرأسها أنور صبري من جديد يومه الأربعاء 22 يناير 2025 في ورشة عمل في موضوع “الإطار التشريعي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، وآفاق استخدامه في العمل البرلماني”، بمشاركة مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات والخبراء.
وتتواصل اللقاءات يوم الخميس 23 يناير 2025″ حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والمجتمع: الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والرهانات الأخلاقية “، وأيضا حول “الذكاء الاصطناعي بين المتطلبات والآفاق: جاهزية البنى التحتية والتطوير التكنولوجي، بناء المهارات وتطوير البحث العلمي ” “التعاون الدولي والممارسات الفضلى في مجال الذكاء الاصطناعي: رهانات وفرص”, وأيضا حول “التقائية الجهود والرؤى لتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ومستدام”، بمشاركة مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات والخبراء.
مجموعة عمل الموضوعاتية والمؤقتة, والتي شكلها مجلس النواب, حددت لها مهمة التداول في موضوع الذكاء الاصطناعي تأثيراته وآفاقه في أفق اعداد تقرير سيعرض لمناقشته في جلسة عمومية. وسبق أن عقدت اجتماعات عديدة منها اجتماع يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وآخر يوم الخميس 7 مارس 2024 بحضور مسؤولي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أيُّ استخدامات وأيُّ آفاق للتطوير؟”، قد دعا إلى بلورةِ استراتيجية وطنية لاستخدامِ وتطوير الذكاء الاصطناعي تَتَمَاشى مع طموحاتِ بلادنا. وتَسْتَهْدِفُ هذه الاستراتيجية إرساءَ منظومة كفيلة بـتعزيزِ الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني تهيئةِ الظروف الملائمة لبناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، من بينها:
مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يُمَكن من تضمينه متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافق مضامينه مع المعايير الدولية.تشجيع الاستخدام المُعَقْلن لأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، وذلك من خلال وضع مخطط للدعم، لاسيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء في مجال التكوين أو الحصول على الموارد المالية والمادية والبرمجيات.فَتْح أوسع للمعطيات العمومية، وتَيْسِير الحُصول على معطيات مَوْثُوقة، وتَيْسِير استخدامها البَيْنِي (interopérabilité).إحداثُ صندوق استثماري مُشترك بين القطاعين العام والخاص مُخَصَّصٍ للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وغَيرِهِ من التكنولوجيات الرقمية المُتطورة.وَضْعُ تحفيزاتٍ ضريبية لفائدة المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها، أو تتعاون مع قطاع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي.مُلاءمةُ مقتضيات ميثاق الاستثمار ونُصوصهِ التطبيقية بما يَجْعَلُها تستجيبُ بشكلٍ أفضل لخصوصيات المقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.تطويرُ نموذج لغة سيادية مغربية متعدد الوسائط ( مكتوب وسمعي)، لِتَمْكينِ جميع المواطنات والمواطنين، بِغَضِّ النظر عن مستواهم الدراسي، واللغة الوطنية التي يتحدثون بها ( الأمازيغية، الدارجة المِعيارية)، من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي.إدماجُ التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ مُمَنْهَجْ في العرض التربوي والتكويني الوطني، وتعزيزُ برامج التعليم العالي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الجامعات والمدارس المتخصصة. كما يَنْبَغِي العملُ، بالمُوازاةِ مع ذلك، على سد الخصاص المسجل في المكوِّنين في هذا المجال، من خلال تمكين الكفاءات ذات التخصص العلمي، لا سيما في الرياضيات، من الاستفادة من تكوين مُتَخَصِّص في مجال الذكاء الاصطناعي.
في هذا الاطار , أكد أحمد رضى شامي في اجتماع سابق مع أعضاء المجموعة البرلمانية, على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في دينامية التحول الرقمي، سواء عبر مساهمته في تطور القطاعات الإنتاجية أو حياة المجتمعات من خلال تأثيراته المختلفة في تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وجعلها أكثر ملاءمة مع مختلف الحاجيات. كما أوضح أن عددٌ من الدراسات أن يُمَكِّنَ الذكاء الاصطناعي من رفع الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 في المائة بحلول سنة 2030
و أشار إلى التحديات الكبيرة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، لا سيما المخاطرُ المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبأشكال التحيز التي يمكن أن تُفضي إليها عن خوارزمياته، بالإضافة إلى عَدد من الأسئلة المتعلقة اختفاء بعض المهن والوظائف.
وفي تقديمه لخلاصات هذا الرأي، أكّد أمين منير العلوي أن المغرب يتوفرُ على مؤهلات مهمة يُمْكِنُ أن تُخَوِّلَ لَهُ تَمَوْقُعاً واعِدا في مجال الذكاء الاصطناعي. غير أنه هناك عدد من العقبات تعترض هذا التقدم، من بينها غيابُ إطارٍ تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي، وبُطْءُ وتيرةِ فَتْحِ المعطيات العمومية، والصعوبات التي تواجِهُها المقاولات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الولوج إلى التمويل، بسبب عدم توافق معايير التمويل مع احتياجاتها الخاصة، وكذا خصاصُ الكفاءات والمكوِّنِين المؤهَّلين.
