في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المغاربة جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ظهرت ظاهرة احتيالية جديدة تستغل معاناة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد دق الخبير في مجال المعلوماتية، أمين راغب، ناقوس الخطر، محذراً من انتشار صفحات تدّعي تقديم فرص ربح مالي سريع، مستغلة ضعف الوعي الرقمي والحاجة الملحة لبعض الأفراد لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
تعتمد هذه الصفحات الاحتيالية على التلاعب النفسي بالمواطنين عبر إغراءهم بعروض وهمية تحقق “الثراء السريع” بمجرد الانخراط في خدمات مشبوهة بمقابل مالي، والمثير للقلق أن هذه الصفحات تعمد إلى وضع صور بعض ممثلي الحكومة ، وأحياناً صور جلالة الملك بهدف إضفاء شرعية مزيفة على أنشطتها مما يزيد من مصداقيتها لدى الضحايا.
و أوضح أمين راغب أن مكتبه للاستشارات المعلوماتية استقبل العديد من الشكاوى من مواطنين وقعوا في فخ هذه العمليات الاحتيالية، وأشار إلى أن النصابين يروجون لرسائل مُضلّلة تغري الضحايا بالدخول في مخططات هرمية أو الاشتراك في منصات غير قانونية بزعم تحقيق أرباح طائلة خلال فترة وجيزة.
كما اكد امبدين راغب أن الأسباب الرئيسية وراء انتشار مثل هذه الجرائم تتجلى في الوضعية الاقتصادية الصعبة حيث أصبحت الحاجة المادية تدفع المواطنين للبحث عن حلول سريعة ولو كانت محفوفة بالمخاطر، وضعف الثقافة الرقمية لدى غالبية المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة التقنية اللازمة للتحقق من مصداقية العروض والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى غياب الرقابة الفعالة الذي أتاح لهذه الصفحات التوسع والانتشار دون ردع قانوني صارم. الحلول المقترحة للحد من الظاهرة تشمل رفع مستوى الوعي الرقمي من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على مخاطر هذه الصفحات وتزويد المواطنين بآليات الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، وتعزيز الرقابة الإلكترونية عبر تتبع ومحاسبة أصحاب هذه الحسابات الوهمية بالتعاون بين السلطات المختصة والمنصات الرقمية، مع الإبلاغ الفوري عن الصفحات المشبوهة من قبل المواطنين.
وفي الختام حذر أمين راغب جميع المغاربة بالالتزام و الحذر والتأكد من مصداقية أي عرض يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتفكير ملياً قبل تقديم أي بيانات شخصية أو مالية لأي جهة غير معروفة، كما شدد على أهمية تبني نهج واعٍ في التعامل مع الإنترنت لحماية أنفسهم من الوقوع في مصائد النصب والاحتيال.
و تبقى هذه الظاهرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المغربي في العصر الرقمي وتتطلب تكاتف الجهود للحد من تداعياتها وضمان حماية المواطنين من الوقوع في شراكها
