AHDATH.INFO
أكدت مصادر مطلعة أن عدة شكايات لدى النيابة العامة بالرباط كانت السبب وراء استقرار المحامي عبد المولى الماروري بكندا وقراره عدم العودة إلى المغرب بعد أن سافر إليها سنة 2022 على إثر تراكم ديونه وملاحقته من طرف عدة أشخاص وجهات يطالبون بمستحقاتهم.
وحسب المصادر ذاتها فإن ورطة المحامي عبد المولى الماروري زادت تعقيدا بعد إصدار النيابة العامة مذكرة بحث في حقه على إثر توصلها بشكايات حول شيكات بدون رصيد تخص المعني بالأمر، الشيء الذي عجل بإقدامه على نقل ممتلكاته لزوجته -التي فضلت العودة إلى المغرب بعدما كانت قد سافرت هي الأخرى رفقته إلى كندا- تجنبا للحجز على أملاكه، ومنها حصص كبيرة في أرض فلاحية مهمة بمنطقة تيفلت تساوي قيمتها ملايين الدراهم والتي يرفض بيعها لتسديد ما بذمته للجهات والأشخاص الدائنين.
الوضعية المالية للمحامي المذكور تدهورت عقب جائحة كورونا و بسبب إفلاس مؤسسة مجموعة المدارس الخاصة “وَحْيُ القَلَم” التي يملكها ويديرها رفقة زوجته بكل من حي الفتح وحي المنتزه بمدينة الرباط، وهو ما دفعه للرحيل إلى كندا وإغلاق الحضانة الخاصة التي كان يسيرها رفقة زوجته بحي المسيرة بالرباط، وبيعه نسبة مهمة من حصصه في المدرسة الواقعة بحي الفتح إلى مالك محل هذه المؤسسة التعليمية الخاصة والمدين له بمبلغ 450 مليون سنتيم كمستحقات للكراء منذ 2012، كما أنه مدين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمستحقات تناهز 337 مليون سنتيم بسبب عدم تسديده لاشتراكات الأجراء الذين كانوا يشتغلون لحسابه، ناهيك عن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب المقدرة بحوالي 40 مليون سنتيم والناتجة عن تهربه الضريبي.
يذكر أن المشاكل المالية للمحامي الماروري كانت سببا في شكاية سنة 2019 تقدمت بها مواطنة مغربية تشتغل كأستاذة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تتهمه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية.
