دعت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا إلى تسليط الضوء على مصير ضحايا الاختفاء القسري في مخيمات تندوف بالجزائر، وذلك خلال المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس بجنيف.
وخلال هذا الحدث الهام، تباحث ممثلو هذه المنظمة غير الحكومية مع خبراء الأمم المتحدة ومفوضي الاتحاد الإفريقي ومختلف الفاعلين المعنين بهذه الأعمال الشنيعة التي تنتزع الأفراد من أقاربهم، مع تسليط الضوء بالخصوص على حالة الخليل أحمد بريه.
ويعد السيد بريه، وهو مسؤول كبير سابق في “البوليساريو”، ومستشار مقرب من الرئيس المزعوم السابق “للجمهورية الصحراوية” الوهمية، المكلف بحقوق الإنسان، في عداد المفقودين منذ اعتقاله غير القانوني من قبل قوات الأمن في الجزائر عام 2009. ومنذ ذلك الحين لم تتلق عائلته أي أخبار عنه ولا تزال تنتظر إجابات حول مصيره.
وسجل لحسن ناجي، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، أن “الصمت المستمر وانعدام المسؤولية فيما يتعلق بقضيته يثيران قلقا عميقا”.
وأضاف ، أنه “رغم الدعوات العديدة التي وجهتها مختلف آليات حقوق الإنسان للدولة الجزائرية، لم يتم تقديم أية إجابة، ويظل مصير خليل أحمد مجهولا”.
وحث ناجي بشدة المجتمع الدولي والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان على إماطة اللثام عن هذه القضية المأساوية.
وقال “إننا نطالب الدولة الجزائرية بالكشف عن مكان ومصير خليل أحمد بريه. إن أسرته وأقاربه يستحقون معرفة الحقيقة بشأن اختفائه”، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر لتقديم معلومات عن السيد بريه، وكذا منظمات حقوق الإنسان لمواصلة الدفاع عن حقوق المختفين وعائلاتهم.
وخلص إلى أن الشبكة تطالب بإلزام الدولة الجزائرية بالامتثال للمعايير والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتوجد حالات مماثلة لحالة السيد بريه، فهناك العشرات، إن لم يكن المئات. وذكرت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن 84 شخصا في عداد المفقودين، لكن جمعيات أخرى سجلت أن أكثر من 140 صحراويا تم اختطافهم وتعذيبهم حتى الموت على يد قادة “البوليساريو” بالتواطؤ مع أجهزة المخابرات الجزائرية في مراكز اعتقال سرية، في التراب الجزائري.
ولكونها تمثل صوت أسرهم، شاركت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا في المظاهرات التي ن ظمت على هامش المؤتمر، وكذا في وقفة احتجاجية نظمت يوم الجمعة في حديقة المفقودين، بالقرب من جنيف، إلى جانب 620 منظمة لأسر ضحايا الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم والمدافعين عن قضيتهم.
