لأن العنف داخل الحرم المدرسي، سواء الإعدادي أو الثانوي وحتى الابتدائي، ما فتئ يتزايد، حيث أظهرت بعض الأحداث التي وثقتها أشرطة أو صور، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، اقتحام العنف واستخدامه وسيلة في بعض الحوادث داخل المؤسسات التي يفترض أنها فضاءات للتربية والتعليم، لذلك فإن هذه العينة من القضايا باتت تحتل المقدمة في الملفات المعروضة على القضاء التي تخص المشتغلين بقطاع التربية والتعليم.
وتبعا لذلك كشفت “منظمة التضامن الجامعي” عن وصول 66 ملفا يخص نساء ورجال التعليم إلى ساحات المحاكم. وهي الملفات القضائية التي يتعلق بعضها بـ “جنح أو جنايات” وقعت في المؤسسات التعليمية، سواء كانت موجهة ضد الفئة من رجال ونساء التربية، أو عبارة عن قضايا لجأتا الوزارة المعنية إلى رفعها ضد المعتدين عليهم، وفق أرقام قدمها (المرشد التضامني) تتعلق بالموسم الدراسي 2024/2025.
وبخصوص الفئات المستهدفة في هذه القضايا، تصدر أساتذة التعليم الابتدائي القائمة بـ23 قضية، ما يعادل 44.23% من المجموع، يليهم مديرو المدارس الابتدائية بـ11 قضية بنسبة 21.15%، ثم أساتذة التعليم الإعدادي بـ11 قضية بنسبة 11.53%، يليهم أساتذة التعليم الثانوي بـ5 قضايا بنسبة 9.61%، ثم مديرو الثانويات الإعدادية بـ4 قضايا بنسبة 7.69%، وأخيرًا مديرو الثانويات التأهيلية بقضيتين بنسبة 3.84%.
وتشير أرقام (المرشد التضامني)، إلى أن الملفات البالغ عددها 66 تتوزع بين الوسط الحضري (46 قضية) والوسط القروي (6 قضايا).في وقت تأتي فيه (قضايا السب والشتم والقذف والتهديد) على رأس قائمة هذه القضايا بـ22 قضية، أي ما يعادل 42.30% من مجموع القضايا، تليها 8 قضايا مرتبطة بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 15.38%، ثم 6 قضايا تتعلق بتعنيف قاصر بنسبة 11.53%، و3 قضايا تطعن في قرارات الاقتطاع بنسبة 5.76%، بالإضافة إلى قضيتين تتعلقان بالتحرش الجنسي بنسبة 3.84%.
أما القضايا المتبقية، والتي تشمل قضية واحدة في كل ملف، فتتعلق بالوشاية الكاذبة، وهتك عرض قاصر باستخدام العنف، والتعويض عن الضرر الناتج عن قرار نقل لأسباب إدارية، والطعن في قرار التوقيف عن العمل، ورفض طلب المشاركة في الحركة الانتقالية، بالإضافة إلى حادثة مدرسية وقضية عزل.
وأشار الوثيقة إلى أن 31 قضية، بنسبة 59.61%، رُفعت ضد أولياء أمور المتعلمين، يليها 8 قضايا ضد أطراف خارج المؤسسة التعليمية، و7 قضايا ضد الإدارة، بالإضافة إلى 3 قضايا رُفعت ضد متعلمين ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
