أوضح مستشار وزير العدل محمد عبد الوهاب رفيقي، خلال ندوة حول موضوع “مقترحات تعديل مدونة الأسرة ما بين الرفض والقبول، عدم إمكانية تجاوز رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة ، لكون ما جاء به من الناحية الدستورية.
وأشار رفيقي أن النقاش لازال مفتوحا في عدد من النقاط الأخرى ما يفتح إمكانية التعديل في عدد من القضايا باستثناء تلك التي حسم فيها المجلس العلمي الأعلى باعتباره مؤسسة دستورية، مضيف أن من حق الجميع مناقشة النقاط الاجتهادية وابداء رأيه الرافض لها كما هو الحال مع النقاط المرتبطة برفض المجلس للخبرة الجينية والتعصيب، إلا أنه من الناحية الدستورية النقاط أصبحت ملزمة بعد إحالتها على المجلس العلمي.
وأضاف رفيقي ان عدد المقترحات التي احيلت على المجلس لم تتجاوز 20 مقترحا، في الوقت الذي بلغ عدد المقترحات 139 مقترحا لا يتقاطع مع الجانب الديني.
