أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن خوضه لسلسلة إضرابات للمهندسين بالقطاع العام أيام 8 و9 و16 و23 يناير القادم”، تتخللها “وقفة احتجاجية يوم 9 يناير أمام مقر البرلمان، احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي.
وجدد الاتحاد في بيان له مطالبته الحكومة بالإسراع في فتح حوار لإيجاد حلول للقضايا الهندسية، كما حذروا من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف، محملين الحكومة مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”.
والموازاة مع لهجته التصعيدية، أوصى الاتحاد بالاستمرار في تكثيف المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات من أجل إصلاح وتحسين أوضاع المهندسين المادية والمعنوية، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، إلى انب إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص.
وجدد الاتحاد رفضه مشروع قانون الإضراب الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 24 دجنبر 2024، واصفا إياه بالتكبيلي والمكرس “للقمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”
