كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية في المدونة.
التعديلات، التي تمت استجابةً لتوصيات الهيئة المكلفة بالمراجعة والرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، اشتملت على عدد من النقط الرئيسية تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة وضمان حقوق أفرادها.
ونن أبرز التعديلات:
1. توثيق الخطبة وإثبات الزوجية: تعزيز توثيق الخطبة كإجراء، والاعتماد على عقد الزواج لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تقنين الحالات الاستثنائية.
2. زواج المغاربة المقيمين بالخارج: إجازة عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
3. سن الزواج: تحديد الأهلية في 18 سنة مع استثناء للقاصرين في سن 17 عامًا وفق شروط خاصة.
4. التعدد: ربطه بشروط صارمة مثل العقم أو المرض، مع إلزامية رأي الزوجة وتوثيقه في العقد.
5. الصلح والوساطة: إحداث هيئة خاصة للصلح في حالات الطلاق.
6. الطلاق الاتفاقي: جعله تعاقديًا بين الزوجين دون إجراءات قضائية، مع تقليص أنواع الطلاق.
7. تدبير الأموال الزوجية: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المشتركة.
كما تضمنت التعديلات إجراءات تهم حضانة الأطفال، النفقة، النيابة القانونية المشتركة، حماية القاصرين، وضمان حقوق الزوجين في بيت الزوجية بعد الوفاة، بالإضافة إلى فتح إمكانية الهبة والوصية بين الزوجين في حالة اختلاف الدين، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات.
هذه التعديلات تعكس رؤية إصلاحية تسعى إلى التوفيق بين مقتضيات الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان تماسك الأسرة.
