كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن تم تقديم 139 تعديلا من المقترحات التي توصلت بها من مختلف الفاعلين الذين حظيت باستقببالهم.
وأوضح وهبي يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال اللقاء الخاص بتقديم التعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة، إن مقترحات اللجنة شملت الكتب السبع للمدونة، بشكل يجعلها تتجاوز اختلالات ونواقص الممارسة، وملاءمة النص القانوني مع التطورات التشريعية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ومن بين التغييرات تلك التي ستمس المصطلحات المعتمد عليها, حيث سيتم تبني عبارات حديثة مثل “المتعة” والتي ترفضها بعض الهيئات النسائية. كما أنه سيتم توفير الموارد البشرية المؤهلة للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر مع ضمان التكوين المتخصص المستمر، وتسهيل الولوج لقضاء الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج من خلال التوعية بالحقوق والواجبات، مع دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.
وكان بلاغ الديوان الملكي عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، قد اشار أن الاجتماع يأتي بعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
