يرى مركز التجاري للأبحاث أن قرار بنك المغرب بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي، خطوة، تؤكد التوجه التيسيري للبنك أمام متطلبات عدم الاستثمار.
المركز الذي سبق له أن توقع هذه الخطوة، أشار في تقريره الأخير،إلى أنه تماشيا مع إجماع السوق، وطبقا لتوجهاته النقدية الجديدة، خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3 في المائة، وذلك خلال الدورة الثالثة للجنة السياسة النقدية برسم سنة 2023.
ويأتي ذك بعد أعلى مستوى منذ سنة 2014، بعد زيادة تراكمية قدرها 150 نقطة أساس خلال شتنبر ودجنبر 2022 ومارس 2023، يستنتج التقرير، معتبرا أن التشديد النقدي لبنك المغرب وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وكذلك التدابير الانكماشية للميزانية من قبيلل دعم القدرة الشرائية بـ 10 مليارات درهم والقطاع الفلاحي بـ 10 مليارات درهم، قد بدأ يؤتي ثماره على اتجاهات الأسعار بالمغرب.
بهذا الخصوص أبرز المصدر ذاته، أن التضخم انقسم على اثنين منذ ذروته خلال ما يناهز 30 سنة في فبراير 2023، عند 10,1 في المائة، ليصل إلى 5 في المائة في شهر غشت 2023، وأن التضخم الأساسي انخفض، لأول مرة، إلى ما دون نسبة 5 في المائة منذ مارس 2022، يلف
ويأتي ذلك في الوقت الذي يبدو أن بنك المغرب ماال ينتظر انتقالا أفضل لزياداته المتتالية في سعر الفائدة الرئيسي إلى الاقتصاد الحقيقي، في ظل تراجع الضغوط التضخمية على المستوى الوطني، يضيف التقرير، معتبرا هذا القرار جد مبرر في ظل الظروف الراهنة ويعكس توقعات السوق المالية.
كما خلص المركز إلى أن دعم الاستثمار يعد أولوية وطنية في إطار تنفيذ خطة الطوارئ لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، معتبرا أن توقعات التضخم تتقارب مع هدف بنك المغرب لاستقرار الأسعار في أفق سنة 2024، أي نسبة 2 في المائة.
