تداعيات تعنيف النساء لا تنحصر داخل الفضاءات الأسرية الضيقة كما يعتقد البعض، لكن الكلفة الثقيلة تصل إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي وفق عدد من المتدخلات خلال الندوة التي نظمتها النساء الاتحاديات يوم الثلاثاء 03 دجنبر بالدار البيضاء، لمناقشة التقاطع بين تعنيف النساء ومؤشرات التنمية، حيث نبهت خديجة الرباح، منسقة حركة من أجل ديمقراطية المناصفة، إلى أن تعنيف النساء يغيب داخل الديمقراطيات، بينما يكون حاضرا وبقوة داخل المجتمعات التي تفتقر للديمقراطية.
واستعرضت الرباح خلاصات الدراسة الحديثة التي نشرها معهد جورج تاون ،للمرأة والسلام والأمن، في إصداره الرابع لسنة 2023-2024، وذلك اعتمادا على قياس الرفاهية الشاملة للنساء، والذي يعتمد على التعلم الجيد، والصحة، والسكن، والعمل اللائق، والكرامة بمختلف الفضاءات التي تتواجد بها المرأة،سواء البيت، المؤسسات، الأحزاب، النقابات، الفضاء العام …
وأوضحت منسقة حركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن المعطيات التي شملت 177 دولة، أي ما نسبته 99 في المائة من سكان العالم، كشفت عن أرقام مخزية بأغلب دول العالم، باستثناء الدول الديمقراطية التي اعتبرت الأكثر أمنا للنساء، وهي سويسرا، أيسلندا، فيينا، الدنمارك، والسويد، حيث تتوفر شروط الحماية من العنف والتمييز، وضمان المشاركة في العملية السياسية والتنموية، و التمكين الاقتصادي والاجتماعي .. بالمقابل كانت أفغانستان، واليمن، والسودان، من الدول الأكثر خطورة على النساء بسبب غياب الديمقراطية، وتدني مؤشرات التنمية.
وبالنسبة للمغرب، استعانة الرباح بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت التقاطع بين مؤشرات التنمية وتعنيف النساء، حيث ارتفع العنف ضد النساء ليصل إلى 71 في المائة بجهة الدار البيضاء، و 63 في المائة ببني ملال، موضحة أن 82 في المائة من العنف يمس النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 74 عاما، ما يكشف أن كل الفئات العمرية معنية بالظاهرة.
وبدورها نبهت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، من التطبيع مع العنف وآثارها المتشعبة ذات التكلفة الاقتصادية وفقا لأرقام المندوبية التي لم ترق للجهات الحكومية، كما تطرقت للعنف والتحرش داخل فضاءات العمل، حيث تكون الضحية مجبرة على الصمت خوفا من فقدان العمل، ما يجعل من التحرش الجنسي إحدى أدوات الابتزاز والاستغلال التي ترمي بضلالها على مؤشرات التنمية في صمت.
