في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أطلقت الجمعية المغربية للتضامن والتنميةAMSED مشروع ” نساء ضحايا العنف وحقوق الإنسان “، وهو مبادرة اجتماعي تأتي في سياق وضع حد للعنف ضد النساء عبر توحيد الأصوات وكسب التأييد لدق ناقوس الخطر اتجاه ” الوضع المقلق ” للعنف ضد النساء والفتيات بالمغرب، وتعبئة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع من أجل الوقاية والتوعية والتكفل بالناجيات من العنف.
إطلاق مشروع جمعية AMSED على مدار 16 يوم ابتداء من 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر 2024 يأتي بشراكة مع مختلف الجمعيات المسيرة للفضاءات المتعددة الوظائف للنساء والمتواجدة بمختلف جهات المملكة الشريكة بالمشروع ” نساء ضحايا العنف وحقوق الإنسان ” تشرف على تنفيذه بشراكة مع جمعية دعم المركب الاجتماعي ” ابتسامة ” بمدينة الصويرة وبدعم الاتحاد الأوروبي ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار” بخدمتي فيديا، كرامتي محمية “.
وتشكل الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي انخرطت فيها جمعية AMSED وبقية الشركاء عبر شعرا الحملة ” بخدمتي فيديا، كرامتي محمية ” فرصة للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء كعامل أساسي، الذي يمكنه أن يساهم في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والتشجيع على تكسير جدار الصمت عن معاناتهن، وهي فرصة للتذكير بالتداعيات الخطيرة للعنف ضد النساء والفتيات والتي قد تتجاوز الضحايا لتشمل أسرهم ومحيطهم والمجتمع المغربي كافة، وهو ما يعرقل المشاركة الكاملة والفعلية للنساء في مسار التنمية الاجتماعية المنشودة.
ومن المنتظر أن يشهد المشروع الترافعي على مدار 16 يوما تنظيم مجموعة أنشطة وطنية لجمعية AMSED ومختلف الجمعيات المسيرة للفضاءات المتعددة الوظائف للنساء الشريكة بهدف خلق نقاش عمومي منفتح على مختلف فئات المجتمع، عبر خلق سلسلة من اللقاءات الموائد تناقش إكراهات وفرص التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ضحايا العنف على المستوى الإقليمي الجهوي والوطني تحت شعار : أية سياسة عمومية ومجالية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء على مستوى الجهات، وتهدف مختلف الفعاليات والتظاهرات المقرر تنظيمها خلال الأيام الأممية إلى تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف في كسر جدار الصمت والإفصاح عن جميع أشكال العنف الذي يعانين منه وطلب الدعم، وذلك بالتوجه إلى مختلف المصالح المختصة وخلايا استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف وكذا الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء أو التبليغ عنه باستعمال الرقم الأخضر المجاني 0800 00 66 67 الذي تم إحداثه لهذا الغرض في إطار المشروع الترافعي.
وحسب بلاغ الجمعية يشكل المشروع أهمية الالتقائية والتكاملية والتنسيق بين مختلف المتدخلين الوطنيين من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، واعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي المبني على مقاربة النوع خاصة على المستوى الترابي من أجل ضمان نجاعة تنزيل البرامج الوطنية على المستوى الجهوي وتحقيق التنمية التي يطمح إليها الجميع.
